سود كلان بانك‌ها از تاخير در پرداخت

حسين حلاج: از زماني كه پرداخت الكترونيكي در هنگام خريد كالا در ايران مرسوم شده است، تحولات بسياري در اين حوزه اتفاق افتاده است.

گسترش روزافزون دستگاه‌هاي پرداخت طي اين سال ها، حجم مبادلات مالي در نظام بانكي كشور را به طور چشمگيري افزايش داده است. وجود دستگاه‌هاي پرداخت الكتريكي در هر فروشگاهي اين روزها امري است كه مورد اقبال و رغبت عمومي قرار گرفته است. اين دستگاه‌ها از يك سو خريداران را از حمل مبالغ هنگفت آسوده كرده‌اند و از سوي ديگر خود با ايجاد مشكلاتي، برخي گلايه‌ها را به دنبال داشته‌اند. تاخير در انجام عمليات‌هاي پرداخت، هم موجب دلخوري خريداران شده و هم موجبات نارضايي فروشندگان را در پي داشته است. در اين ميان، موضوع سودهايي كه در اين مبادلات مجازي، نقد مي‌شوند محل سوال و مناقشه بوده است.

نخستين دستگاه خودپرداز در سال ۱۹۶۷ توسط بانك باركليز راه‌اندازي شد. ورود اين فناوري به ايران به سال‌هاي مياني دهه هفتاد بازمي‌گردد. نخستين بار نظام بانكي كشور با نصب و راه اندازي اين فناوري، تعريف جديدي از نظام گردش مالي را بازتعريف كرد. بعد از همگاني شدن استفاده از كارت‌هاي پرداخت الكترونيكي، نوبت به اصناف رسيد تا با نصب سامانه‌هاي پرداخت در فروشگاه ها، پيشخوان بانك‌ها را به مغازه‌ها آورند. به گفته داوود محمد­بيگي، مديراداره نظام­‌هاي پرداخت بانك‌ مركزي درحال حاضرشبكه بانكي كشور به طور متوسط روزانه 20 ميليون تراكنش خريد را به حساب پذيرندگان واريز مي‌­كند كه تنها یک درصد از تراكنش‌ها ناموفق هستند و نيم درصد از اين يك درصد نيز با 72ساعت تاخير واريز مي‌شود.» در واقع همين تاخير 72 ساعته يكي از گلايه‌هاي فروشندگان و خريداران از نظام پرداخت الكترونيكي است.

آمار مبادلات الكترونيكي

براساس آمارهاي بانك مركزي شبكه شاپرك در سال گذشته در هر ماه حدود 4٢9 ‌ميليون تراكنش داشته كه از اين تعداد ٢٩4‌ميليون تراكنش خريد، ٨6 ‌ميليون مانده‌گيري و 4٧‌ميليون تراكنش‌هاي مربوط به پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه بوده است. از قرار معلوم بنا بوده است تا از ٢0خرداد 93 تراكنش‌هاي مانده‌گيري ١٢0 تومان و تراكنش خريد هم به‌طور ميانگين ١00 تومان كارمزد پرداخت كنند. با احتساب مبلغ 100 تومان در سال 93 ميزان كارمزد پرداختي ٢٩4‌ميليون تراكنش خريد در هر ماه بالغ بر 4/29 ‌ميليارد تومان مي‌شد كه اين رقم در هر روز به ٩٨0‌ميليون تومان و در هر ساعت به 8/40 ‌ميليون تومان می‌رسید. بنابراين اصناف و كارشناسان از همان زمان اعتقاد داشتند كه اين كارمزد در ابتدا بايد از مبلغي كه به عنوان سود به پول‌هاي بلوكه‌‌شده آنها در ساعات تاخير تعلق مي‌گيرد كسر و سپس مابقي آن دريافت شود. علاوه بر اين بر سر اينكه اساسا بانك‌ها، خريداران يا فروشندگان بايد اين ميزان كارمزد را بپردازند، مناقشه از همان روزهاي نخست اين طرح در سال گذشته داغ بود.

سودهاي واقعي از مبادلات مجازي

براساس آمار رسمي بانك مركزي در شهريورماه امسال مبلغ تراكنش‌هاي شبكه شاپرك به بيش از٨3 ‌هزار‌ميليارد تومان مي‌رسد كه تقسيم آن بر روزهاي ماه رقمي حدود 8/2‌هزار‌ميليارد تومان را در هر روز به دست مي‌دهد. حال اگر رقم جابه‌جايي پول در اين شبكه را محاسبه كنيم بالغ بر ١١6‌ميليارد تومان در هر ساعت مي‌شود. حال با در نظرگرفتن پايين‌ترين نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار بانكي كه هم‌اكنون ١0 ‌درصد است، در صورتي‌كه كل مبلغ جابه‌جاشده در يك روز را كه 8/2‌هزار‌ميليارد تومان است محاسبه كنيم، سالانه ٢٨0‌ميليارد تومان سود دريافت خواهد كرد. با نرخ سود ١0‌درصدي سود روزانه آن نيز بيش از٧67 ‌ميليون تومان و در هر ساعت بالغ بر ٣2 ‌ميليون تومان مي‌شود. اگر اين سود را در حداقل زماني كه پول فروشنده‌ها بلوكه مي‌شود – يعني 5/3 ساعت – ضرب كنيم مبلغي در حدود ١١١‌ميليون تومان به دست مي‌آيد.

علت تاخير

در سيستم پرداخت الكترونيكي نظام بانكي كشور، پرداخت و واريز وجوه خريد يا نقل و انتقالات مالي از طريق دو سيستم «پايا» و «سانتا» انجام مي‌گيرد. عمليات هم به اين ترتيب است كه بعد از انجام خريد، مبلغ از حساب خريدار در پايانه پرداخت فروشگاه وارد مي‌شود. اطلاعات به بانك مبدا ارسال مي‌شود و عمليات بانكي در سامانه پايا و در هفت چرخه متناوب رسيدگي مي‌شود و مبالغ واريز شده در هر دو ساعت به حساب فروشنده واريز مي‌شود. مرحله بعد مربوط به تسويه حساب بين بانكي است. اين مرحله توسط سامانه سانتا و در سه چرخه انجام مي‌شود. مجموع ساز و كار اين دو سامانه به 10 چرخه مي‌رسد. در پايان هر روز كاري، مراحل شش و هفت سامانه پايا و سه مرحله تسويه حساب بين بانكي سامانه ساتنا به دليل تعطيلي بانك‌ها به روز بعد موكول مي‌شود. از اين رو وجوه خريدهايي كه در پايان روز اتفاق مي‌افتد با تاخير به حساب فروشنده واريز مي‌شود. در پايان هر هفته به دليل تعطيلات اين مدت بيشتر زمان مي‌برد و گاهي حتي به 72 ساعت هم مي‌رسد. درباره تاخيرهاي 72 ساعته، داوود محمد­بيگي، مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك‌ مركزي، آبان سال جاري چنين گفته است: «اين موضوع قابل قبول نيست؛ بانك­‌ها موظفند همان روز مبالغ ناشي از خريد مشتريان را به حساب پذيرندگان واريز كنند و نبايد پرداخت به حساب پذيرنده را به تسويه بين بانكي مربوط كنند؛ اگر غير از اين باشد تخلفي از سوي بانك مربوطه صورت گرفته است. عدد 72 ساعت مربوط به مغايرت‌­ها است. يعني اگر تراكنشي به هر دليلي از طرف بانك صادر كننده كارت، بانك پذيرنده يا شتاب و شاپرك به مغايرت بخورد، كشف آن حداكثر 72 ساعت طول مي­‌كشد.»

زمان‌هاي بي‌حساب

براساس جدول تسويه تراكنش‌هاي كارتي پايانه‌هاي فروشگاهي در ساعات روز يعني از ٨ صبح تا 4 و 30دقیقه عصر، سه ساعت و نيم براي واريز پول به حساب صاحب پايانه طول مي‌كشد. اما اگر تراكنش كارتي در فاصله 6 بعد از ظهر تا 4 صبح روز بعد صورت گيرد اين تاخير به 5 ساعت و نيم و حتي تا ١٢ ساعت مي‌رسد. بر اين اساس دريافت كارمزد از تراكنش‌هاي كارتي پررنگ‌تر شد. اوايل پاييز سال گذشته بود كه بانك مركزي تصميم گرفت از ابتداي آبان ماه 93 به ازاي هر تراكنش در دستگاه‌هاي كارتخوان فروشگاهي، مبلغ 100 تا 120 تومان از دارندگان اين دستگاه‌ها كارمزد دريافت كند. با مطرح شدن اين طرح، كسبه و اصناف واكنش‌هاي مختلفي نسبت به اين موضوع داشتند؛ حتي موضوع به جلسه هيات دولت نيز كشيده شد و هيات دولت به بانك مركزي دستور داد همه جوانب موضوع اخذ كارمزد از دارندگان دستگاه‌هاي كارتخوان را بررسي كرده و پيشنهادهاي لازم درباره چگونگي و ميزان اخذ كارمزد را به شوراي پول و اعتبار منعكس و پس از تصويب آن در اين شورا، اقدام كند.

بانك‌ها كارمزد مي‌دهند

با بالا گرفتن تنش در رابطه با موضوع كارمزد از پرداخت‌هاي الكترونيكي، سرانجام بانك مركزي با صدور ابلاغيه‌اي تمام بانك‌هاي كشور را ملزم كرد تا از ابتداي دي سال جاري در قبال هر تراكنش از سامانه‌هاي پرداخت الكترونيكي مربوط به خود در فروشگاه‌هاي سراسر كشور به بانك مركزي كارمزد پرداخت كنند. براساس ابلاغيه بانك مركزي، از اين پس بانكي كه حساب دستگاه كارتخوان به آن متصل است بايد در ازاي هر تراكنش خريد بين 500 تا 2500 ريال كارمزد پرداخت كند. در دستورالعمل بانك مركزي آمده است: «با توجه به بند سوم از چهاردهمين صورت جلسه يازدهم شهريورماه امسال هيات عامل بانك و بند «ج» از يكصد و سي و سومين صورت جلسه كميته پولي و بانكي درباره چگونگي تامين كارمزد يك درصدي تراكنش‌هاي خريد و تخصيص به شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانك پذيرنده از رسوب وجوه حساب پذيرندگان مقرر شد از اول دي‌ماه 94 مبلغ كارمزد يادشده از بانك‌هاي پذيرنده دريافت شود». براساس اين دستورالعمل، پذيرندگان يا همان فروشگاه‌هاي داراي دستگاه كارتخوان و خريداران يا همان دارنده كارت نبايد كارمزدي پرداخت كنند. اين دستورالعمل دهم آذرماه به بانك‌ها ابلاغ شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × چهار =

دنبال کنید @ اینستاگرام