دلالی هاي چندين ‌‌میلیونی برای طلاق

چندي قبل رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ضمن اشاره به افزایش طلاق توافقی در كشور، یک موضوع جديد در حوزه طلاق و ازدواج كشور مطرح كرد و آن اینکه پای دلالان طلاق در تسریع روند جدایی زن و شوهرها را پیش کشید.

دلالانی که در ازای دریافت مبالغی مشخص فرآیند جداشدن همسران ناراضی را تسریع می‌کنند. دلالاني كه گفته مي‌شود بین پنج تا ٤٠‌میلیون تومان می‌گیرند تا طلاق را در کوتاه‌ترین زمان حتی یک هفته برایتان تمام کنند البته رقم طلاق توافقی کمتر هم هست چون زمان زیادی لازم ندارد.
بر اساس آمار و در هفت ماه اول امسال و فقط  در استان تهران ۵۴‌هزارو ۴۵۶ واقعه ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44/13 درصد افزایش داشته است. اما در همین مدت آمار طلاق نیز نسبت به سال گذشته 56/5 درصد افزایش داشته و از ۱۷‌هزارو ۲۶۷ واقعه طلاق سال قبل به ۱۸‌هزارو ۴۰۰ مورد در سال ٩٤ رسیده است.همچنین متوسط سن زوج به هنگام طلاق 67/37 سال و متوسط سن زوجه 11/33 سال ثبت شده است. نسبت ازدواج به طلاق هم 96/2 بوده است، یعنی از هر سه ازدواج یکی منجر به طلاق می‌شود. حالا گویا این افزایش آمار محل درآمد افرادی شده که آتش‌بیار معرکه جدایی دو نفر هستند.
عباس پوریانی، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در باره افزایش طلاق توافقی و برخورد با متخلفان و دلالانی که با تبلیغات وارد می‌شوند، گفته كه «مردم باید کمک و کسانی که این دلال‌ها را می‌شناسند، معرفی کنند.» او گفته «خوشبختانه حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران در این زمینه فعال است و ما هم اعلام آمادگی کرده‌ایم و نگاه ما نسبت به دلال‌ها و کارچاق‌کن‌ها برخورد جدی است».  موضوع حضور دلالان در طلاق عاملي شده كه تسریع در انجام طلاق صورت گرفته و این دلالان بدون آنکه بدانند نقش اصلی را در افزایش خود طلاق و آمار طلاق دارند، در اين جهت گام بلندي بر مي دارند!! اكنون دلالان حضور  موثري در دادگاه‌هاي خانواده انجام طلاق دارند چراکه روند کار مشخص و با دشواری کمتری پیش می‌رود. عموم این افراد کلاهبردار هستند و بعد از گرفتن پول به نحوی کار را می‌پیچانند یا غیب می‌شوند. بارها گفته شده که با این افراد مقابله می‌شود اما تاکنون هيچ اقدام جدی و اجرايی نبوده. به عکس هر روز با موارد بسیاری از این کلاهبرداری‌ها مواجه هستیم که افراد در جریان یک پرونده حقوقی با این افراد آشنا شده و پولی به آنها داده‌اند و بعد نه تنها کارشان راه نیفتاده بلکه پول‌شان هم از دست‌شان رفته است و یک شکایت به شکایت‌های دیگرشان اضافه مي‌شده. بسیاری از این دلالان یا نمایندگان‌شان در محوطه دادگاه‌ها حضور دارند و به شکلی حرفه‌ای افراد را ترغیب می‌کنند. روی کارت معرفی این افراد معمولا تنها یک اسم و شماره تلفن است و آنقدر مطمئن و با جزيیات از پارتی و آشنایان‌شان در آن شعبه یا دستگاه قضايی حرف می‌زنند که افراد به آنها اعتماد می‌کنند.
این دلالان حتی قول گرفتن یک روزه یا یک هفته‌ای نتیجه دادگاه یا همین طلاق را هم می‌دهند و می‌گویند همین هفته قبل حکم اعدامی موادمخدر را تغییر داده‌ایم، طلاق که وقتی نمی‌گیرد. در چنين شرايطي و با توجه به رخدادهاي دلالي در ازدواج و طلاق هاي ايراني بايد منتظر بروز تبعات تازه در حوزه طلاق و ازدواج بود كه خود داستان مثنوي هفتاد من دارد!

179/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − 5 =

دنبال کنید @ اینستاگرام