دولت‌يازدهم ميراث‌دار استخدام بي‌ضابطه
حسين حلاج: دولت يازدهم كه ميراث‌دار بحران عميق اقتصادي بر جاي مانده از دولت قبل است، از همان روزهاي نخست عمده‌ترين محور برنامه‌هاي اقتصادي خود را حول مهار تورم، رفع ركود و بهبود فضاي كسب‌وكار تبيين كرد؛ سياست‌هايي كه به نظر مي‌رسد تنها در بخش مهار تورم به مقصود مورد نظر نائل آمده باشد. آنچه …
حسين حلاج: دولت يازدهم كه ميراث‌دار بحران عميق اقتصادي بر جاي مانده از دولت قبل است، از همان روزهاي نخست عمده‌ترين محور برنامه‌هاي اقتصادي خود را حول مهار تورم، رفع ركود و بهبود فضاي كسب‌وكار تبيين كرد؛ سياست‌هايي كه به نظر مي‌رسد تنها در بخش مهار تورم به مقصود مورد نظر نائل آمده باشد. آنچه از آمار پيداست، آن دو حوزه ديگر، كمتر با موفقيت همراه بوده‌اند. در اين مدت نيز تلاش‌ها براي رفع معضل بيكاري در راستاي بهبود فضاي كسب‌وكار نتايج چنداني در پي نداشته است. در اين ميان، تناقض در سياست‌هاي اشتغال زايي دولت نيز، گره بر گره اين معضل افكنده است. نظام اقتصادي ايران به گونه‌اي است كه به دشواري مي‌توان آن را ذيل تعاريف رايج ساختارهاي اقتصادي عنوان‌گذاري كرد. با اينكه در قانون اساسي، محدوده و شيوه فعاليت دولت در اقتصاد كشور به گونه‌اي تعريف شده تا فضا براي كسب‌وكار بخش‌هاي تعاوني و خصوصي نيز فراهم باشد، اما در عمل دامنه گسترده اقدامات دولت تا بدانجا پيش رانده كه حتي دامان بخش‌هاي تعاوني و خصوصي را هم گرفته است. اين در حالي است كه به باوراغلب اقتصاددانان، غول آسا شدن پيكره دولت خود از عمده‌ترين موانع در مسير توسعه و رشد اقتصادي ايران است و از اين روست كه اقدامات هر از چند گاهي اين نهاد براي افزايش اشتغال، خود به معضلي مضاعف در اين حوزه تبديل مي‌شود.
نقطه جوش
بنابرپيش بيني‌هاي اكونوميست تعداد شاغلان كشور در سال ۱۳۹۴ مي‌بايست به عددي معادل ۲۹ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر رسيده باشد، اما طبق اعلام مركز آمار تعداد شاغلان در پايان بهار ۹۴ حدود ۲۱ ميليون و ۸۶۰ هزار نفر بوده است. پيش از اين و در دي سال گذشته رئيس مركز آمار ايران وضعيت اشتغال كشور را بحراني اعلام كرده بود. عادل آذر در گفت‌وگوي با ايلنا، تاكيد كرده است: «هرگاه نرخ بيكاري جوانان، حداقل ۲ برابر نرخ بيكاري كلي بود، به نقطه بحران رسيده‌ايم، كه در حال حاضر ما در چنين وضعيتي قرار داريم.»
ميراث دولت گذشته
مشكل بيكاري تعميق شده است؛ اين واقعيتي عيني است كه نمي‌توان آن را انكار كرد. از اين رو هر تلاشي در راستاي كاستن از حجم گسترده آن اقدامي مطلوب است. اما ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد زماني مي‌تواند به نفع فضاي كسب‌وكار تمام شود كه اين اتفاق نه در مجموعه دولت بلكه در بخش‌هاي خصوصي و تعاوني‌ها رخ دهد. عدم توجه تاريخي به توسعه زيرساخت‌هاي اشتغال‌زا در بازار كسب‌وكار، مرتبط با بخش خصوصي و نهادهاي تعاوني، در حال حاضر دولت را با چالشي مواجه كرده است كه نه مي‌تواند مشكل بيكاري را برعهده بخش خصوصي واگذارد و نه خود مي‌تواند بيش از اين به جذب جويندگان كار اقدام كند. در پايان دولت دهم، اضافه شدن حدود ۵۰۰ هزار نفر به مجموعه دولت انتقادات بسياري را به دنبال داشت. وجود اين تعداد كارمند جديد كه برخي از آنها به طور مستقيم در وزارتخانه‌ها و بخشي ديگر در شرکت‌هاي زير مجموعه دولت مشغول به كار شده‌اند، هنگامي كه بحث واگذاري‌ها دوباره قوت گرفت به محل مناقشه بر سر آينده شغلي آنها بدل شد، غير از آنكه استخدام‌هاي بي‌ضابطه در دولت‌هاي نهم و دهم، جاي سوال بسياري هم دارد. علاوه بر اين، دولت‌هاي نهم و دهم، آنچنان به توسعه دامنه نفوذ و دخالت دولت در همه عرصه‌هاي اقتصادي پرداختند كه هر روز فضا براي تنفس بخش خصوصي تنگ‌تر هم شد. حاصل اين اقدام دولت‌هاي نهم و دهم، زمينگير شدن بخش خصوصي و ناكارآمدي بخش تعاوني در فعاليت‌هاي توليدي و اقتصادي بود؛ اتفاقي كه به زودي ورشكستگي بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي را به همراه داشت و نتيجه آن بيكاري عده كثيري از شاغلان بود. طغيان تورم به عددي معادل ۴۰ درصد و تعميق ركود دامنه‌دار در كنار عدم فعاليت بنگاه‌ها و كارخانجات، اقتصادي فروپاشيده را به دولت يازدهم پيشكش كرد؛ اقتصادي كه بحران بيكاري را هم با خود آورده بود.
از دانشگاه به كارگاه
در ابتداي سال جاري وزير كار گفته بود: «دولت علاوه بر اجراي سياست‌هاي حمايتي براي سرمايه‌گذاري‌هاي كلان، موضوع اشتغال را نيز در واحدهاي خُرد و كوچك با جديت دنبال مي‌كند.» در راستاي اين راهبرد، طرحي در آذر سال جاري طرحي ارائه شد كه اين امكان را براي بنگاه‌هاي توليدي فراهم مي‌آورد تا بتوانند نيروهاي فارغ‌التحصيل را استخدام كرده و ۷۰ درصد از حقوق مصوب را به عنوان دستمزد به آنها بپردازند. اين طرح هرچند مي‌توانست بخشي از معضل بيكاري را مرتفع كند، اما به دليل نامشخص بودن وضعيت بيمه‌اي شاغلان فارغ‌التحصيل، موضوع حوادث حين كار آنها و ايجاد بيم بيكاري براي شاغلان ماسبق، همچنان در سكوت مانده است.
جذب نيرو
در حالي كه بزرگ بودن دولت خود از عوامل عمده اتلاف منابع درآمدي كشور است، افزايش استخدام‌ها در اين مجموعه چالشي دو سويه را پيش روي بازار كسب‌وكار ايران قرار داده است. از يك سو چنانچه همين ميزان از استخدام‌ها نيز صورت نگيرد، كاهشي در ميزان نرخ بيكاري (عمدتا جوانان) رخ نمي‌دهد و از سوي ديگر، پيوند خوردن شاغلان جديد به بدنه غول‌آساي دولت، هزينه‌هاي آن را افزايش مي‌دهد كه تبعات آن در عقيم ماندن زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور بروز مي‌كند. با اين وجود، دولت در تابستان سال جاري با برگزاري آزمون سراسري استخدام، حدود ۳۰ هزار نفر را به بدنه اجرايي خود اضافه كرد؛ اقدامي كه گويا در تابستان سال آتي نيز، قرار است تكرار شود. گذشته از اين، چندي پيش سخنگوي دولت از استخدام ۳۴ هزار نفر از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي نيز خبر داده است. به گزارش ايرنا، محمدباقر نوبخت در ۲۷ دي سال جاري اعلام كرد: «در حال حاضر نرخ بيكاري ۷/۱۰درصد است و انشاءا… مشكل بيكاري رفع خواهد شد و پيش‌بيني ما نيز اين است كه در سال ۹۵ براي حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار نفر فرصت شغلي ايجاد كنيم. همچنين براي سال آينده ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر را از ميان فارغ‌التحصيلان دانشگاهي استخدام خواهيم كرد.» اين در حالي است كه طبق پيش بيني ها، قرار است در سال آينده، به ميزان دوازده درصد هم به حقوق كاركنان دولت افزوده شود.
ششمين چشم‌انداز
در حالي كه دولت در تدوين برنامه ششم توسعه سعي كرده است تا راهبردهاي تبيين شده را به گونه‌اي صورتبندي كند تا مسير توسعه اقتصادي كشور با اتكا به توليد داخلي هموار‌تر شود، اما وجود دو تبصره در اين لايحه مورد اعتراض فعالان كارگري و نيروي كار كشور قرار گرفته است. بر اساس تبصره ۲۴ اين لايحه، افزايش تدريجي سن و سابقه به ميزان ۶ ماه به حداقل سن و سابقه جهت احراز شرايط بازنشستگي و محاسبه ۵ سال آخر خدمت به جاي دو سال آخر خدمت جهت برقراري مستمري بازنشستگي منظور گرديده است و تبصره ۳۳ هم از سوي نيروي كار به نوعي حكايت از تضاد و تناقض بين تئوري و عمل دولت در وعده‌هايش دارد. به گفته فعالان كارگري، وعده تعيين حداقل دستمزد كارگران متناسب با نرخ تورم بر مبناي اين تبصره اجرايي نمي‌شود. در همين ارتباط نيز، حسين اكبري از فعالان كارگري در يادداشتي كه خبرگزاري ايلنا در ۲۵ آذر سال جاري منتشر كرده است، تاكيد مي‌كند:« لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه در صورت تصويب در مجلس، بدون ترديد به تضييع حقوق صنفي و قانوني كارگران مي‌انجامد.» آنچه از قراين پيداست، آشفتگي بازار اشتغال و محيط كسب‌وكار آنچنان گسترده و دامنه‌دار است كه رفع مشكلات و معضلات آن، از عهده دولت خارج است، كمااينكه اقدامات آن هم متناقض به نظر مي‌رسد. از سويي در تلاش است تا فضا را براي اشتغال نيروهاي جديد مهيا كند و از سوي ديگر شرايط را به گونه‌اي رقم مي‌زند كه فضا براي تنفس نيروهاي شاغل هم تنگ‌تر مي‌شود. توفيق در پروژه اشتغالزايي و بهبود فضاي كسب‌وكار آنگاه مي‌تواند محقق شود كه حجم متورم دولت كاهش جدي، واقعي و محسوسي تجربه كند. تا وقتي كه فضا براي فعاليت آزاد فعالان اقتصادي، خارج از دخالت و تصديگري دولت مهيا نشود، اتفاق مثبت و موثري در فضاي كسب‌وكار كشور رخ نداده، غول بيكاري مهار نشده و گره كور اشتغال نيز گشوده نخواهد شد.
۱۷۹/
