شریک خارجی ایرانسل به دنبال هلدینگ ارتباطی ایران

مجید هدایتی نسب | اپراتور چهارم متولی انحصاری توسعه، ایجاد و بهره‌برداری فیبرنوری در کشور است که طبق پروانه فعالیت آن به مدت پنج سال از آغاز به کار یعنی تا سال ۱۳۹۶ انحصار خواهد داشت.
انحصار به این معنی است که در مدت پنج سال مذکور هیچ شرکت دیگری اجازه ورود به این حوزه را ندارد و تنها برند تجاری “ایرانیان‌نت” به عنوان اپراتور چهارم مسئول توسعه و راه اندازی فیبرنوری جمهوری اسلامی ایران است.
طبق دستورالعمل تعجب‌برانگیز اتخاذ شده در سال جاری از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سه سال دیگر به زمان انحصار این اپراتور اضافه شد تا نهایتا در سال ۱۳۹۹ گارانتی آن منقضی شود.
پروانه ایرانیان‌نت تنها مجوز اپراتوری در حوزه زیرساخت ارتباطات ایران به شمار می‌رود که با گذشت سه سال از صدور آن همچنان غیرفعال است و نه تنها به درآمدزایی نرسیده بلکه توسعه فیبر آن نیز چشم‌گیر نبوده است.
لذا در شرایطی گارانتی مجدد برای این شرکت به ظاهر شکست خورده در نظر گرفته می‌شود که اپراتورهای جدید ارتباطات ثابت (FCP) میل و انگیزه بالایی برای سرمایه‌گذاری در این بخش داشتند اما با افزایش مدت زمان انحصار، نه تنها بی‌میل بلکه برخی از آنها نسبت به آینده سرمایه‌گذاری‌های خود نیز ناامید شدند.
اغلب دارندگان FCP که امکان توسعه فیبرنوری در پروانه آنها هم دیده شده است، معتقدند که دولت بدون هیچ هماهنگی با آنها انحصار ایرانیان‌نت را افزایش داده و این به معنی نادیده گرفتن سرمایه‌‌ها و انگیزه‌های موجود در کشور است.
هرچند در ابتدا دارندگان پروانه‌های ارتباطات ثابت از این اقدام یکباره دولت شگفت‌زده شدند و عملا پروانه‌های FCP را ناکارآمد دیدند اما چیزی نگذشت که متوجه شدند افزایش مدت زمان انحصار به منزله پهن کردن فرشی قرمز زیر پای سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه فیبرنوری ایران است.
دولت با افزایش مدت زمان انحصار اپراتور چهارم کشور نه تنها ارزش سهام طلایی خود دراین پروژه را افزایش داد بلکه اطمینان خاطری برای کمپانی خارجی متقاضی سرمایه‌گذاری در این پروژه زمین‌گیر شده، ایجاد کرد تا سرمایه‌اش را با رغبت بیشتری تزریق کند.
گذشته از تمامی اهداف پنهان مسئولان در پر اهمیت جلوه دادن این پروژه، هدف دیگری که ممانعت با خروج ارز از کشور است نیز وجود دارد.
زنگ برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان از مدت‌ها پیش به واسطه تلاش‌های دیپلماتیک دولت نواخته شده و چراغ سبزی به تمامی سرمایه‌گذاران خارجی در کشورمان که از مدت‌ها پیش سرمایه‌ها و درآمدهایشان قابلیت انتقال به مبدآ را نداشت، نشان داده است.
کمپانی چند ملیتی MTN نیز از جمله سرمایه‌گذاران بخش مخابراتی کشور به حساب می‌آید که از زمان آغاز به کار پروژه ایرانسل در این طرح شرکت داشته اما تحریم‌ها مانعی برای خروج درآمدها و سرمایه‌های این شرکت از کشور شده بود.
حال که تحریم‌های ظالمانه علیه کشور با تلاش مسئولان برداشته شده، این کمپانی هم درصدد خروج درآمدهای انباشت شده خود طی این سال‌ها از ایران است که قطعا حجم قابل توجهی ارز را شامل می‌شود.
خوش خط و خال نشان دادن پروژه فیبرنوری ایران دقیقا اقدامی تحریک‌برانگیز برای جلب سرمایه‌های انباشت شده این کمپانی و تزریق دلارهای جدید از سوی آن است.
علی‌رغم اینکه متولیان بخش خصوصی، واگذاری این پروژه کلان را غیرمنطقی و غیررقابتی می‌دانند که حاصلی جز ناکارآمدی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی داخل کشور در پروژه‌های زیرساختی ندارد اما عزم دولت برای شراکت با MTN جزم است و به زودی این شرکت درگیر دومین پروژه ایرانی خود می‌شود.
شاید در حال حاضر هم پرده‌برداری از این تصمیم پشت پرده برای برخی فعالان حوزه ICT ایران باورنکردنی باشد اما صحت دارد و مذاکرات تجاری نمایندگان ایران با MTN آفریقایی آغاز شده است.
توسعه فیبرنوری با سرمایه‌گذاری کمپانی خارجی دارای طرح تجاری در این زمینه، قطعا منجر به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور و به نوعی شکل‌گیری مخابراتی دوم می‌شود که البته هزینه‌های به نسبت زیادی چون به حاشیه رفتن بخش خصوصی داخل کشور را نیز به همراه خواهد داشت.
توسعه فیبرنوری ایران توسط MTN قطعا منجر به تکامل زنجیره ارتباطات این کمپانی و در نهایت یکی از متولیان ارتباطات ثابت و همراه کشور می‌گردد؛ با فرض سرمایه‌گذاری این کمپانی در ایرانیان‌نت می‌توان اینگونه تصور کرد که ظرف چهار پنج سال آینده (زمان معمول بازگشت سرمایه از فیبرنوری) ساختاری مشابه مخابرات در کشور شکل می‌گیرد که دارنده برند ثابت و همراه است.
همانگونه که پروانه تجاری مخابرات شامل ارتباطات ثابت و سیار است، طی سال‌های آینده MTN به رقیب اصلی مخابرات در حوزه ثابت نیز تبدیل خواهد شد.
هرچند در حال حاضر ورود MTN صراحتا از سوی مسئولان ارتباطی کشور تأیید نشده اما شواهد گویای آن است که مذاکرات در این عرصه صورت گرفته و هفته آینده نیز مسئولان این شرکت به ایران می‌آیند تا درباره نحوه سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر بحث و تبادل نظر کنند.
نکته قابل توجه این است که ظاهرا مسئولان MTN در موضع قدرت هستند و حتی با متولیان اپراتور چهارم توافق کرده‌اند تا طرح تجاری ایرانیان‌نت را تغییر دهند. حداقل انتظاری که از این مشارکت می‌رود این است که تعیین کننده شیوه همکاری ما باشیم نه کسی که به گفته مسئولان تنها یکی از علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در فیبرنوری کشور است.
نگاشت طرح تجاری ایرانیان‌نت اکنون توسط کمپانی “دِلتا گروه” که مشاور MTN در پروژه‌های فیبرنوری و تجارت الکترونیکی به حساب می‌آید، است و بررسی و تحقیق در این زمینه را آغاز کرده است.
دلتا گروه مشاور ارشد MTN در پروژه راکت اینترنت (یکی از پیشروان صنعت اینترنت) هم بود و به واسطه تحقیقاتی که انجام داد، توانست MTN را به سرمایه‌گذاری در این پروژه وادارد.
دو سال گذشته گروه MTN همکاری خود را با شرکت راکت اینترنت اعلام کرد و گفت که قرار است این دو شرکت با همکاری یکدیگر به توسعه خدمات خرده فروشی آنلاین و سایر خدمات دیجیتالی دیگر در خاورمیانه بپردازند.
مدل کسب‌و‌کاری راکت اینترنت شناسایی استارتاپ‌های موفق اینترنتی در کشورهای دیگر و تکرار آنها در بازارهای عمدتا نوظهور است؛ این شرکت به واسطه خدماتی نظیر تاکسی‌یاب، فروشگاه‌های اینترنتی بامیلو، موزاندو و سایت سفارش و تحویل غذا بودوفود معرف حضور ایرانی‌هاست.
علاوه بر این مطالعات گسترده‌ای توسط دلتا گروه برای توسعه شبکه فیبرنوری MTN صورت گرفته است و اکنون نیز بررسی پروژه فیبر ایران در دستور کار آن قرار دارد.
این شرکت خود را مشاور استراتژیک MTN می‌داند و می‌گوید با خدمات کمکی که در اختیار ان می‌گذارد، چشم‌انداز اقتصادی آن را برآورد می‌کند.
دلتا گروه مزیت اصلی خدمات مشاوره‌ای خود را در بهینه‌سازی و افزایش سرمایه نقدی، مدیریت ثبات و ارزش‌آفرینی بلند مدت برای چرخه حیات کمپانی‌ها و تسریع رشد می‌داند و معتقد است طرح‌هایی را ارائه می‌دهد که منجر به افزایش و خلق ثروت و جذب مشتریان جدید می‌شود.
علی‌رغم اینکه MTN به خود این جرأت را داده تا با طرح تجاری ایرانیان نت مخالفت کند اما مسئولان ما با توجه به هزینه‌ای که طراحی بیزینس پلان جدید توسط دلتا گروه دارد (حدود یک میلیارد تومان)، پیش از بررسی این طرح تجاری با ان اعلام موافقت کرده‌اند.
حداقل انتظار جامعه فناوری اطلاعات و ارتباطات این است که مسئولان اجرایی کشور بار دیگر به شکل آزمون و خطا با شبکه فیبرنوری ایران برخورد نکنند تا چند سال آینده یا شاید دولتی دیگر شاهد پیش کشیدن طرحی جدید در ارتباط با این پروژه باشیم.