ارمغان متفاوت لایحه بودجه ۹۵ برای مردم

 بودجه ٩٥٣هزارمیلیارد تومانی ‌سال ٩٥ به‌طورکلی نگارش جدید از بودجه بوده و تمامی بندها و آیین‌نامه‌های تکراری آن حذف شده است. لایحه بودجه ٩٥ براساس مفروضات برداشته شدن تحریم‌ها و تغییر وضعیت کلی اقتصاد ایران به‌ویژه در مورد شرایط و مقدار فروش نفت تدوین شده است. در بودجه‌ سال ٩٥ به گفته محمد باقرنوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سعی شده تا ویژگی‌های بودجه به بودجه عملیاتی بیش ازپیش نزدیک شود.

برهمین اساس بیشترین تلاش دولت برای بهبود عملکرد و کاهش وابستگی بودجه به نفت بوده که در این راستا‌ درصد و سهم درآمدهای دولت از نفت و مالیات به نفع درآمدهای غیرنفتی تغییر کرده است. به‌طوری که سهم نفت در درآمدهای دولت به یک‌چهارم تقلیل پیدا کرده و سهم مالیات هم با بیش از ٤واحد‌ درصد رشد به ٣٧,٨‌درصد رسیده، سهم نفت حدود ١١واحد‌ درصد کاهش پیدا کرده و سایر درآمدها نیز به‌طور تقریبی مانند سال‌های گذشته است.

مهم‌ترین و اصلی‌ترین نکته‌ای که در مورد افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت عنوان شده، این است که دولت نرخ مالیات را افزایش نداده و این افزایش از طریق حذف معافیت‌های مالیاتی و شناسایی مودیان پنهان تأمین شده است. محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به این‌که سهم مالیات در درآمدهای دولت در ‌سال ٩٥ نسبت به‌ سال ٩٤ افزایش ٤.٥واحد ‌درصدی داشته است، گفت: افزایش درآمد مالیاتی به معنای افزایش نرخ مالیات یا اخذ مالیات بالاتر از مودیان کنونی نیست. سازمان امور مالیاتی سعی کرده تا با افزایش پایه‌های جدید مالیاتی و بیشترکردن تعداد شرکت‌هایی که تاکنون مالیات نمی‌دادند، درآمد مالیاتی را افزایش دهد.

او اضافه کرد: تعدادی از شرکت‌ها معافیت‌ مالیاتی داشتند و تعدادی نیز مالیات نمی‌دادند که هر دو دسته این شرکت‌ها با تغییر قوانین زیرچتر مالیاتی آمده‌اند و درعین حال سازمان امور مالیاتی با شیوه‌های جدیدتر و به‌روزتری گردش‌های مالی و درآمدهای افراد را کنترل می‌کند که امکان فرار مالیاتی را بسیار کاهش می‌دهد.نوبخت در مورد تعدادی از شرکت‌های دولتی نیز که در بودجه امسال به شرکت‌ها اضافه شده‌اند، در پاسخ به «شهروند» عنوان کرد: در سال ٩٥ حدود ٢٢ شرکت به مجموعه‌های دولتی موجود در بودجه اضافه می‌شود که بیشتر شرکت‌های وزارت نیرو هستند.

٤ سناریو نفتی و ثبات هدفمندی

نوبخت همچنین درمورد قیمت نفت و دلار در بودجه‌ سال ۹۵ توضیح داد: در هیچ جای این لایحه نرخ برابری ریال و دلار یا نرخی برای نفت به میزان۳۰ یا۴۰دلار اعلام نشده است اما درآمد درنظر گرفته شده برای نفت و گاز ۶۸‌هزار‌میلیارد تومان است که ترکیب مقدار و قیمت فروش، برابری ریال و دلار و روزهایی که نفت فروخته می‌شود، درنظر گرفته می‌شود، اما هیچ جا نرخ ۴۰دلار برای نفت یا ۲۹۹۷تومان برای دلار اعلام نشده ولی برای نفت ۴ سناریو تهیه شده است. موضوع مهم دیگری که دراین جلسه ازسوی سخنگوی دولت مطرح شد، افزایش‌ نیافتن بودجه هدفمندی یارانه‌هاست که سقف ٤٨‌هزار‌میلیارد تومانی آن مانند‌ سال‌جاری تکرار شده است؛ این به معنای افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی در ‌سال آینده است.

حداقل حقوق بازنشستگان یک‌میلیون تومان

خبر مهم دیگر نیز این بود که حقوق بیش از یک‌میلیون بازنشسته که بین ٧٥٠‌هزار تا ١,٥‌میلیون تومان است، بین ١٢تا ٢٠درصد افزایش می‌یابد که این افزایش تا پایان برنامه ششم توسعه به‌طور متوسط بیش از دوبرابر خواهد شد. این درحالی است که از یک‌میلیون و٢٦٠‌هزار بازنشسته یک‌میلیون نفر زیر یک‌میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند و حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده از ٧٥٠‌هزار به یک‌میلیون تومان می‌رسد.نوبخت در تشریح ابعاد دیگر لایحه بودجه‌ سال ۹۵ کل کشور گفت: پاداش خدمت بازنشستگان که در ‌سال ۹۴ صفر بوده، در لایحه بودجه ‌سال ۹۵، ۴‌هزارو۵۰۰‌میلیارد تومان درنظر گرفته شده و پیش‌بینی شده که اگر بیش از این رقم هم نیاز به پرداخت پاداش باشد، از طریق جابجایی ۱۰‌درصدی از محل اعتبارات مبلغی به آن اضافه شود تا به ۵‌هزار‌میلیارد تومان افزایش یابد.

استخدام ٣٤‌هزار نفری و رتبه‌بندی فرهنگیان

وی همچنین در مورد وضع نامتعادل پرداخت‌های فرهنگیان گفت: از طریق رتبه‌بندی فرهنگیان، حقوق آنها عادلانه خواهد شد و با ۲‌هزارو۳۰۰‌میلیارد تومانی که برای این منظور درنظر گرفته شده است، افزایش حقوقی آنها در ‌سال ۹۵ اعمال می‌شود. وی گفت: ‌سال آینده، دولت ٣٤‌هزارو٥٠٠ نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را  جذب می‌کند. نوبخت در مورد این‌که آیا ارایه بودجه دو دوازدهم یا یک‌دوازدهم براساس درخواست رئیس مجلس ارایه خواهد شد، اظهار داشت: از نظر زمانی، تجربی و قانونی مجلس می‌تواند با رفتن به دو هفته تعطیلات انتخاباتی بودجه را به ما تحویل دهد.
براین اساس نیازی به ارایه بودجه چند دوازدهمی نیست. سخنگوی دولت در مورد تأثیر نرخ ارز در لایحه بودجه‌ سال ۹۵ عنوان کرد: دولت علاقه‌مند به افزایش قیمت ارز نیست و معتقد است که این رقم ۶۴‌هزار‌میلیارد تومان براساس محاسبات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است اما بانک مرکزی، این رقم را ۱۰۰‌هزار‌میلیارد تومان اعلام کرده است.

۱۷۶/