نسبت دادن عدم التزام به اسلام به افراد جرم است

بعد از اعلام نتایج اولیه، تایید صلاحیت‌ها از سوی هیات‌های نظارت استانی اعلام شد اما اين میزان رد صلاحیت در هیچ‌یک از دوره‌های پیشین انتخابات وجود نداشت.

نعمت احمدي / حقوقدان: عدم التزام به قانون اساسی، اسلام و ولایت فقیه را به‌عنوان علت رد صلاحیت‌ها اعلام کرده‌اند. در رابطه با اين موضوع بايد يادآور شد كه حضرت رسول (ص) در زمان خود شمشير مي‌كشيد كه مردم بگويند لا اله الا ا…، من  تعجب مي‌كنم كه در شرايط موجود، كسي كه مي‌گويد لا اله الا ا…  را چگونه ما  به او مي‌گوييم مسلمان نيست. اين نسبت دادن اتهام به افراد و اينكه بگوييم التزام عملي به اسلام ندارد صرف نظر از اينكه جرم است و  بايد گفت به نوعي گناه هم  محسوب مي‌شود. مگر مي‌شود فردي كه خود بيان مي‌كند من مسلمانم ما بگوييم او  مسلمان نيست اين موضوع از نظر شرعي و قانوني اشكال دارد. از نظر قانوني كسي كه اقرار مي‌كند من مسلمانم و  قانون اساسي را قبول دارم  مشخص است كه مسلمان است .
به باور بنده در رابطه با اين نوع رد صلاحيت‌ها  بايد بزرگان نظام به اين نوع عملكرد شوراي نگهبان ورود پيدا كنند چون اين موضوع به نوعي جدا كردن مردم از نظام و اسلام است. وقتي فردي خود اقرار مي‌كند كه مسلمان است و قانون اساسي را قبول دارد ديگر دليلي ندارد بگوييم فرد التزام به اسلام ندارد.
بنده تعجب مي‌كنم شوراي نگهبان چه ترازو و معياري دارد. چون شوراي نگهبان برخي از همين افراد را 4 سال قبل تعيين صلاحيت كرده است و طي اين 4 سال اين افراد عملي را انجام نداده‌اند كه مغاير با قانون باشد يعني باعث محروميت از حقوق اجتماعي شود. در قانون مجازات اسلامي محروميت از حقوق اجتماعي بيان شده است البته در قانون آمده در صورتي كه فرد جرايمي را مرتكب شده باشد مي‌توان او را از حقوق  اجتماعي محروم كرد. در واقع نمي‌دانم چگونه مي‌خواهيم با اين موضوع برخورد كنيم وقتي همين قوانيني كه مجلس آن را  تصويب و شوراي نگهبان  آن را تاييد كرده است حال چگونه برخي از اين افراد بدون داشتن محروميت قانوني و محكوميتي رد صلاحيت شده اند.
بايد گفت در بين افرادي كه كانديدا شده بودند وزراي سابق، قضات،  نمايندگان گذشته و نمايندگان فعلي و شخصيت هاي شناخته شده، وابستگان به مسئولان طراز اول نظام مانند نوه امام و فرزندان هاشمي رفسنجاني ديده مي‌شود ، پس بايد شوراي نگهبان و  هيات هاي نظارت ترازوي خود را مشخص كنند كه  آيا باور به نظام قابل قبول است يا مطالب ديگر هم نياز است .  در قوانين حقوقي اقرار مهم‌ترين سند و دليل است. به طور مثال با ادله اثبات دعوا اولين سند اقرار است و اگر فرد اقرار كرد نمي‌تواند انكار كند. اقرار بعد انكار نداريم .
بايد تاكيد كنم نامزدها زمان ثبت نام فرمي را پر كرده وطي آن اقرار مي‌كنند قانون اساسي را قبول دارم و مسلمانم  پس ديگر نيازي  به دليل و مدرك نيست، مگر محكوميت قطعي پيدا كرده باشند كه موجب محروميت افراد شود كه اين طيف گسترده از رد صلاحيت ها  با استناد به مواد يك و سه قانون انتخابات بوده است.

179/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 − سه =

دنبال کنید @ اینستاگرام