تشخیص صلاحيت‌ها با حدس و گمان قانونی نیست

در حالي كه جامعه در شوك رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان از سوي هیات‌های‌نظارت در انتخابات مجلس فرو رفته است براي چندمين‌بار حدود اختيارات شوراي نگهبان و نگاه قانون اساسي و قوانين عادي براي احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي به بحث روز تبديل شده است.

مهرشاد ایمانی و ابراهیم قاسمی: دکتر سید محمد هاشمی، از آن دست افرادی است که علاوه بر وجهه حقوقی و دانشگاهی اش می توان از او به عنوان یک روایتگر دقیق تاریخ انقلاب یاد کرد. کسی که در بطن نگارش پیش نویس قانون اساسی حضور داشته و پس از آن نیز نه در جایگاه یک مسئول که همواره در مقام یک معلم حقوق، دیدگاه‌هایش را به منظور آموزش خط مشی اجرای درست قانون اساسی در اختیار نهاده است. کسی که باور دارد انقلاب اسلامی با تمام فراز و فرودهایش یک اتفاق بزرگ دموکراتیک و نظام جمهوری اسلامی بر پایه اتکای به قرآن و مردم، یک نظام مردم سالار است. اما با همه اینها بزرگ‌ترین دغدغه اش را به خطر افتادن این اصل مترقی، یعنی مردم سالاری می‌داند. او بسیاری از معضلات کشور را نه بر اساس عدم ظرفیت های قانونی که بر مبنای دخالت دادن سلیقه ها و عدم پایبندی به مسلمات قانون اساسی می داند. با توجه به رد صلاحيت‌هاي گسترده نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و سوالات بسيار افكار عمومي در رابطه با حدود اختیارات قانونی هیات های نظارت و نحوه پاسخگویی آنان در مقابل نامزدهای انتخابات با ایشان به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.
شما از نویسندگان پیش نویس قانون اساسی بوده اید. پیرامون آنچه در اندیشه شما به منظور نگارش این مهم از نظارت بر صلاحیت نمایندگان وجود داشت، قدری توضیح مي‌دهيد؟
نظام جمهوری اسلامی با زیربنای قرآنی و مردمی اش یک نظام دموکراتیک است. اصل اول قانون اساسی نیز با اشاره به رای 2/98 درصدِ کسانی که حق رای داشتند، بر مردمی بودن این نظام صحه می گذارد. منتها جمهوریت یا همان دموکراسی لوازم خود را دارد؛ لوازمی چون مشارکت همگانی، آزادی، برابری، کثرت گرایی، رای اکثریت و در نهایت حقوق اقلیت‌ها. در کنار این اصول اساسی، چهار اصل تضمینی نیز برای صیانت از آنها تعبیه شده است. اول محدود بودن دوره ریاست، دوم تقسیم قدرت یا همان تفکیک قوا، سوم حاکمیت قانون و چهارم مسئولیت حاکمان.
آنچه درباره سوال شما پیرامون بنیانگذاری نظام جمهوری اسلامی باید مطرح کنم این است که مبنای این نظام اصل مردم سالاری بوده است. که این مردم سالاری محقق نمی‌شود مگر با اتکای به آرای عمومی.
همان‌طور که می دانید در اصل ششم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود.» پس یکی از ضرورت‌های ایجاد و حرکت نظام جمهوری اسلامی ایران، وجود انتخابات بوده است.
البته انجام انتخابات با ریشه مردمیِ خودش مستلزم رعایت قواعدی است. قواعد و شرایطی که از نظر مبنایی مشمول انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان می‌شود. به طور مثال برای انتخاب کنندگان شرایطی چون سن، اهلیت و… و برای انتخاب شوندگان نیز شرایطی چون سن، ملیت، تابعیت، اهلیت، تحصیلات و… در نظر گرفته شده است.
پس نظارت بر انتخابات امری کاملا ضروری است که در تمام کشورها از طریق نهادهای پیش‌بینی شده صورت می گیرد. مثلا در آمریکا دیوان عالی ایالات متحده و در کشور ما نیز شورای نگهبان عهده دار این وظیفه است. البته شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر انتخابات، وظایف مهم دیگری چون بررسی انطباق قوانین عادی با شرع را هم بر عهده دارد. بنابراین در حوزه وظایف شورای نگهبان که به طور بنیادین از ابتدای انقلاب وجود داشت، تغییری به وجود نیامده است.
همان‌طور که اشاره کردید، در تمام کشورهای مردم سالار، نظارت بر انتخابات وجود دارد. تفاوت ها و تشابهات سیستم نظارت در این کشورها با نمونه ای که در ایران مشاهده می کنیم چیست؟
چنانچه در پاسخ سوال اول شما نیز اشاره کردم، برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان شرایطی وجود دارد. این شرایط تقسیم می شود به شرایط ایجابی و سلبی.
شرایط ایجابی شرایطی هستند که باید وجود داشته باشند، مثل اهلیت. اما شرایط سلبی نباید وجود داشته باشند، مثل عدم سوءپیشینه. وظیفه شورای مربوطه این است که این شرایط را مطابق با نص قانون بررسی کند. در کشورهای توسعه یافتۀ امروزی، اینچنین عمل می شود که اعضای شورای نظارت بر انتخابات، همانند یک کنترلچی یا یک حسابدار عمل می کنند که حق دخالت، تفتیش و بازرسی ندارند. یعنی این نظارت بر اساس قانون صورت می گیرد و نه‌براساس تشخیص اعضا.
البته قانون اساسی ما نیز اینچنین حالتی را پیش بینی کرده، چنانچه در اصل نودونهم قانون اساسی آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.» در این اصل ما با دخالت و تفتیش مواجه نیستیم. مقصود مقنن نظارتی مبتنی بر نص قانون است اما آنچه امروز در عملکرد شورای نگهبان مشاهده می‌شود، روندی کاملا اکتشافی و بر اساس حدس و گمان است. به طور مثال یکی از شرایط تایید صلاحیت، التزام عملی به جمهوری اسلامی است. کسی که به قانون اساسی این کشور رای داده و در چارچوب‌های این قانون مبادرت به ثبت نام در انتخابات می‌كند، یعنی به نظام التزام دارد. احراز این موضوع در همین حد کفایت می‌کند و باید صلاحیتش تایید شود. یعنی اصل بر تایید صلاحیت افراد است. اما آنچه در این امر به وفور رویت می شود، نوعی برخورد تفتیشی است.
در حال حاضر نظارت شورای نگهبان، نظارتی استصوابی است. نظارتی که مقام ناظر در جایگاه ایفای وظیفه خود، آنچه صلاح و ثواب بداند به کار می برد که این حالت به طور مشخص اصل برابری آحاد مردم را زیر سوال می برد.
از سویی اعضای شورای نگهبان در مقام نظارت نباید گرایش خاصی داشته باشند زیرا به هر حال انتخابات یک رقابت سیاسی است و اگر گرایشی وجود داشته باشد، موجب فساد در امر انتخابات می شود. اعضای این شورا باید همانند یک قاضی نسبت به طرفین دعوا بی طرف باشند و اگر اینچنین رفتار نکنند بدیهی است که به انحراف کشیده می شوند.
در خصوص این نقد که نوع نظارت نباید استصوابی باشد -که حضرتعالی هم به آن اشاره کردید- شورای نگهبان استدلال می‌کند که اگر چنین نباشد افرادی با نقاب اسلام و انقلاب در انتخابات نفوذ می کنند و موجب فریب مردم می شوند. پتانسیل قانونی رفع این موضوع چیست؟
راه حل همان است که گفتیم. قانون مشخص کننده التزام یا عدم التزام افراد به نظام است. کسی نباید به جای همه مردم تصمیم بگیرد. شورای نگهبان اگر بنایش برگزاری یک انتخابات دموکراتیک است، باید در محدوده ای که قانون برایش مشخص کرده عمل کند.
طبق اصل چهارم قانون اساسی، انطباق کلیه قوانین با شرع توسط شورای نگهبان صورت می پذیرد. اختیار گسترده ای که در اختیار این نهاد قرار گرفته است. نهادی که ممکن است در طول سالیان، دستخوش تغییرات بسیاری قرار گیرد یا از حیث بینش فقهیِ اعضایش دچار استحاله شود.
آیا این اختیار گسترده با توجه به فراز و فرودهای زمانی ایجاد نوعی انحراف سیاسی نمی کند؟
اعضای شورای نگهبان باید افرادی متخصص در حوزه شرع و قانون باشند؛ به این ترتیب که فقها دانش کافی بر واجبات، محرمات و موازین مسلم فقهی داشته و حقوقدانان نیز عالم بر قانون اساسی باشند تا مجموعه ایشان بتوانند قوانین را از نظر شرعی و مطابقت آن با قانون اساسی به بهترین نحو بررسی کنند. موضوعی که به صراحت در اصل نودوششم قانون اساسی آمده است: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است». به نظر اینجانب، ایرادی از حیث علمی بر این اصل وارد نیست اما از نظر عملی قطعا مشکلاتی وجود دارد. زیرا از حیث نظری، فقه مسلماتی دارد و نمی توان در مسلمات فقهی سلیقه ای عمل كرد. به طور مثال وقتی کسی به شما می گوید مسلمان هستم، اصل بر این است که نماز هم می خواند. این یک اصل است و فقها نباید از آن تخطی کنند. اگر در مقام اجرا بر اساس سلایق شخص عمل می شود، آن بحث دیگری است و به معنای ایراد در این اصل نیست.
شاید این‌گونه تلقی شود که قانونگذار با طرح نظارت استصوابی در ماده سه اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، پا را فراتر از قانون اساسی نهاده و همان‌طور که شما نیز در جلد دوم کتاب «حقوق اساسی»تان اشاره کرده اید، این ماده با روح اصل نودونهم قانون اساسی مغایرت دارد. قدری پیرامون این تعارض توضیح مي‌دهيد؟
بنده سه نظارت را ترسیم کرده ام. یکم؛ نظارت استصوابی است. به معنای آنکه مقام ناظر ضمن آنکه مبادرت به مراقبت می‌كند، صلاحدید خود را در تایید یا تکذیب امری دخیل می کند. این نوع نظارت نوعی نظارت ولایت‌گرایانه است.
دوم؛ نظارت انضباطی است. به این مفهوم که ناظر تنها بر اساس نص قانون اقدام به تصمیم‌گیری می کند و نه با اکتشاف. سوم؛ نظارت استطلاعی است. که در این نوع نظارت، ناظر نه مخالفت و نه موافقت می ورزد.
با این تفکیک و با آگاهی نسبت به فلسفه نظارت، می توان دریافت که نظارت شورای نگهبان باید انضباطی باشد، نه استصوابی و نظارت استصوابی در تعارض آشکار با اصل نودونهم قانون اساسی است.
هدف قانونگذار قانون اساسی آن است که شورای نگهبان به عنوان ناظر بی طرف، با تطبیق مشخصات داوطلبان با شرایط انتخاب شدن و با نظارت بر جریان انتخابات و حصول اطمینان از درستی و عدم فساد در سازوکار انتخاباتی و تایید صحت برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه آن، تضمین کننده یک انتخابات شایسته باشد تا از غل و غش‌های محتمل در نمایندگی مردم جلوگیری کند. بدیهی است در این نظارت چنانچه شرایط انتخاب شدنِ نمایندگی داوطلبان فراهم نباشد، شورای نگهبان حق رد آن را دارد و در صورت اثبات نادرستی انتخابات و اعلام نتیجه آن، حق ابطال انتخابات را نیز داراست. در این صورت اقدام مزبور به مثابه یک عمل قضایی خواهد بود که شورای نگهبان همانند یک دادگاه اقدام به رسیدگیِ مستدل و مستند به مواد قانون و در نهایت مبادرت به صدور حکم می نماید بدون آنکه صلاحدید و مصلحت اندیشی اعضای شورای نگهبان دخالتی در آن داشته باشد. چنین نظارتی که مانند نظارت شورای قانون اساسی در فرانسه است را می توان نظارت انضباطی نامید. یعنی بر اساس قانون، رد یا تایید صلاحیت افراد بررسی می شود. با توجه به این شرایط به نظر می رسد که اصطلاح نظارت استصوابی در ماده سه اصلاحی انتخابات مجلس شورای اسلامی، با فلسفه نظارت و روح اصل نودونهم قانون اساسی مغایرت دارد. حذف این نوع نظارت یعنی نظارت استصوابی قطعا به نفع جامعه خواهد بود و همچنین تردید در عملکرد شورای نگهبان را از بین خواهد برد.
قدری از موضوع شورای نگهبان فاصله بگیریم و به مجلس خبرگان بپردازیم. مستحضر هستید در ارتباط با افرادی که می‌توانند سمت نمایندگی خبرگان را برعهده گیرند، دو موضوع اشتهار به دیانت و اجتهاد در برخی مسائل فقهی باید احراز شود. دلیل این شرایطِ محصور در حالی که بسیاری از موضوعات جاری مملکت احتیاج به خبرگان در تمامی مسائل اعم از موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… دارد، چیست؟
وقتی از اجتهاد سخن می گوییم، بدیهی است که معیارش باید قواعد و موازین اسلامی باشد. این موازین اسلامی نیز باید در چهارچوب زمان و مکان تعریف شود و همچنین لازمه فقیه دانستن کسی علاوه بر دانستن فقه، آگاهی او نسبت به مسائل روز است.  فقهای مجلس خبرگان در مقام نظارت بر رهبری قرار دارند. طبیعی است کسانی که امر نظارت را عهده دار هستند، باید نسبت به وظایفی که بر عهده مقام رهبری است، آگاهی لازم را داشته باشند. اجتهاد و فقاهت یکی از شرایط رهبری است. شرایط دیگری چون مدیریت، شجاعت، تدبیر،  بینش سیاسی و… نیز مواردی است که علاوه بر اجتهاد و فقاهت، قانونگذار برای مقام رهبری در نظر گرفته. پس کسانی که رسالت نظارت و تعیین رهبری را بر‌دوش دارند، باید دارای بینش لازم در کلیه اموری که به رهبری مربوط می شود، باشند. البته از میان روحانیون بسیارند کسانی که دارای چنین وصفی باشند اما محصور کردن خبرگان به فقها قدری مطلوب به نظر نمی‌رسد. از سویی به علت آنکه مقام رهبری نماینده تمام مردم ایران است، پس اقتضا می کند که مجلس خبرگان نیز صلاحیتی عام تر از یک شورای صنفی داشته باشد.
حال پیرامون احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس خبرگان نیز تنها فقهای شورای نگهبان می‌توانند اظهارنظر کنند. در حالی که آن 6 حقوقدان شاید از حیث صلاحیت اجتماعی سیاسی نظر دیگری داشته باشند. مگر تمام وظایف مجلس خبرگان منحصر به مسائل فقهی است که چه مقام نظارت کننده و چه نمایندگان آن مجلس تنها باید از میان فقها باشند؟
صحبت شما کاملا منطقی است. گفتیم که به طور کلی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. حال در این جا استدلال این است که چون نمایندگان مجلس خبرگان فقیه هستند، نظارت کنندگان نیز از فقهای شورای نگهبان هستند. در حالی که این موضع ایرادی فرای شورای نگهبان دارد به طوری که وقتی مقام رهبری صلاحیتی عام تر از فقیه دارد، پس نظارت کنندگان بر رهبری که همان نمایندگان مجلس خبرگان باشند و به طریق اولی نظارت کنندگان بر نامزدهای نمایندگی این مجلس نیز باید صلاحیت‌شان عام‌تر از فقاهت باشد. لذا طرح این موضوع خود پاسخ سوال است. به بیان دیگر اجتهاد کنونی با اجتهاد سنتی که بر پایه فرایض و کارشناسیِ عبادات بوده، تفاوت دارد. اکنون یک مجتهد باید عالم در امور متعدد باشد و از آنجایی که عالم شدن در تمام ابواب در یک انسان میسر نیست باید از متخصصان رشته‌های دیگر هم در این امر بهره جست.
پیرامون رد صلاحیت‌ها در امر ریاست‌جمهوری، موضوع بسیار مناقشه برانگیز، رد صلاحیت زنان است. قدری درباره منظور قانونگذار و برداشت شورای نگهبان از واژه «رجل سیاسی»  توضيح مي دهيد؟
واژه رجل سیاسیِ به کار برده شده در قانون اساسی به معنای شخصیت سیاسی است. زیرا در پیش نویس قانون اساسی واژه «مرد» به کار برده شده بود که البته رای نیاورد و پس از آن، قانونگذار از واژه «رجل سیاسی» استفاده کرد. از این موضوع می توان استنباط كرد که قانونگذار در جهت اصلاح آن پیش نویس برآمده و منطقی به نظر نمی‌رسد که باز هم واژه مرد را به گونه ای دیگر به کار گرفته باشد. اما زمانی می‌توان رجل سیاسی را به معنای شخصیت سیاسی درک كرد که در جامعه آزادی احزاب، گروه‌ها و اندیشه‌ها وجود داشته باشد تا احزاب و گروه‌ها بتوانند با آزادی کامل مرشدشان را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند. در آن حالت دیگر تفاوتی نمی‌کند که آن نامزد انتخاباتی، مرد باشد یا زن. این امر تا پیدایی حقیقی احزاب مستلزم گذر زمان است و به نظر اینجانب در حال حاضر شرایط ریاست جمهوری زنان مهیا نیست.
به عنوان سوال پایانی، با توجه به شرایط سیاسی روز و البته ظرفیت‌های قانونی موجود، راه حل باز شدن فضای تعیین صلاحیت‌ها را چه طور می بینید؟
نظارت بر انتخابات امری مهم و ضروری است، اما اگر این نظارت اکتشافی باشد، خلاف منطوق قانون است. کسانی که در مقام نظارت بر انتخابات قرار می گیرند، باید نظارت‌شان انضباطی باشد. یعنی صریح، روشن و بدون حدس و گمان. لازمه تحول در نظام انتخاباتی این است که مسئولان درک درستی از این مسئله داشته باشند و برای پدید آمدن این درک اولا؛ ترکیب و ساختار مجلس آینده و ثانیا؛ آزادی احزاب بسیار مهم است. تا زمانی که این دو شرط محقق نشود، امیدی به بازخوانی صحیح از نظارت بر انتخابات نیست.

179/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 − شش =

دنبال کنید @ اینستاگرام