تداوم یک تخلف؛

بهای سیمکارتهای غیرقانونی ام.تی.ان در بازار افزایش یافت

موبنا - شرکت چندملیتی ام .تی. ان. که در ایران، خودش را ایرانسل معرفی می‌کند، با وجود اینکه در سال گذشته میلادی محکوم به پرداخت جریمه بیش از پنج میلیارد دلاری در کشور آفریقایی نیجریه، بدلیل عرضه سیمکارتهای فعال ثبت نام نشده گردید، به این شیوه غیرقانونی فروش سیمکارت در جمهوری اسلامی ایران همچنان با فراز و نشیب هایی ادامه می دهد.

به گزارش روز شنبه خبرنگاران مجله تلفن همراه و پایگاه اطلاع رسانی موبنا، بررسی‌های صورت گرفته از دکه‌های روزنامه‌فروشی و دستفروشان فعال در مقابل مراکز بزرگ خرید و فروش، از افزایش 10 هزار تومانی بهای سیمکارتهای فعال این شرکت چندملیتی در بازار طی یکماه گذشته حکایت دارد.
براین اساس هم‌اکنون سیمکارتهای فعال ثبت نام نشده این اپراتور بطور متوسط با دو نرخ 20 و 30 هزار تومانی بوسیله این دستفروشان عرضه می‌شود که سیمکارتهای 20 هزار تومانی پس از یک هفته تماس غیرقابل ردیابی و شناسایی مشترک، قطع و از شبکه خارج می‌شوند، ولی سیمکارتهای 30 هزار تومانی که تا ماه پیش، به نرخ 20 هزار تومان عرضه می‌شدند، با ضمانت فروشندگان این نوع سیمکارت، قابل شناسایی استفاده‌کنندگان، ردیابی و یا قطع دسترسی بدلیل نقص پرونده، دچار نخواهند شد.
وزیر ارتباطات و معاون به ارث مانده از دولتهای نهم و دهم‌اش، تمام قد از خدمات این شرکت در حوزه ارتباطات کشور قدردانی، حمایت و حاضر به پذیرش هیچ یک از اقدامات غیرقانونی این مجموعه و حتی اخطار کتبی و یا شفاهی به این اپراتور چند ملیتی نشده و حتی از اعمال قانون و اجرای احکام قضایی درخصوص مدیران متخلف این پروژه هم تاکنون جلوگیری کرده‌اند.
شرکت چندملیتی ام.تی.ان- ایرانسل که براساس قرارداد اولیه‌اش در سال 1383 مجاز بود تا سقف 10 میلیون مشترک طی یک دوره 10 ساله در کشور خدمات‌رسانی کند، با ارتباطاتی خاص! توانسته ضمن اصلاح قرارداد اولیه این شرکت با دولت ایران، زمان قراردادش را تا 15 سال افزایش داده و به گفته مدیرعاملش اکنون حدود 40 میلیون سیمکارت فعال در کشور دارد.
براساس قراردادهای اولیه‌ای که در دولت هشتم بسته شده، 30 درصد از سهام این شرکت بطور مساوی متعلق به دو شرکت وابسته به بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع بوده و 49 درصد هم متعلق به یک شرکت ثبت شده در خاک آفریقای جنوبی است، اما پس از یک دهه فعالیت این شرکت درایران، وزارت ارتباطاتی‌ها ، بنابدلایلی! هنوز مالک 21 درصد بقیه سهام این شرکت چندملیتی را مشخص نکرده و حاضر به نظارت و برخورد با تخلفات اقتصادی– فرهنگی و امنیتی این شرکت نیستند.
110/111

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 11 =

دنبال کنید @ اینستاگرام