ساحل خزر در تصرف دریاخواران

نوار ساحلی خزر، بریده شده است. سواحل سه استان شمالی کشور دیگر جای چندانی ندارند که آزاد باشد و مردم بتوانند از آن استفاده کنند. آمارها می‌گویند، ٨٠‌درصد سواحل شمالی کشور تصرف شده که به گفته رئیس ‌کل دادگستری مازندران، ٥٤‌درصد اراضی تصرف شده، دراختیار دولتی‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی است.

اراضی که با وجود گزارش‌های رسمی از تصرف‌شدن آنها، امید چندانی برای آزادسازی‌شان وجود ندارد و قوانین قدیمی و ناکارآمد درکنار بی‌توجهی دستگاه‌های مختلف در سال‌های اخیر، باعث شده نوار ساحلی به اشغال درآید و شاهد ساخت‌وسازهای غیرقانونی و بهره‌برداری‌های غیرمجاز باشد.

اتفاقاتی که در سال‌های گذشته در سواحل شمالی کشور افتاده و سایه دریاخواری و زمین‌خواری را بر سر اراضی ملی انداخته، موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنبه‌شب بود.

شهرام فداکار مدیرکل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت از محیط‌زیست به صورت حضوری و حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد رئیس‌ کل دادگستری مازندران، الهیاری نماینده سازمان بنادر و کشتیرانی و مسعود منصور معاون سازمان منابع طبیعی، جنگل‌ها و آبخیزداری به صورت تلفنی، پدیده دریاخواری در سواحل شمالی کشور را بررسی کردند.

شهرام فداکار، نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست در این برنامه، درباره این‌که گفته می‌شود بخش زیادی از سواحل دریای خزر به تصرف افراد مختلف درآمده، چه تعداد از اینها حقوقی هستند، گفت: «حدود ۷۸‌درصد سواحل تصرف‌شده و مابقی آزاد است و مناطق حفاظت شده ساحلی است.

۲۸‌درصد این تصرفات توسط دستگاه‌های دولتی است. ۱۲‌درصد شهرک‌های ساحلی هستند. ۲۴‌درصد املاک و ویلاهای شخصی است. ۱۰‌درصد دراختیار نهادهاست و ۴‌درصد آزاد است که هنوز به شکل مناسب دراختیار عموم نیست.»

او در پاسخ به این پرسش که این ‌درصد زیاد تصرف ۸۰‌درصدی یک‌شبه اتفاق نیفتاده. آیا قصوری متوجه شما هست؟ هم پاسخ داد: «طبق قانون، سازمان می‌تواند در دو بخش کلی فعالیت کند. اول مناطق تحت مدیریت خودش ازجمله مناطق حفاظت شده و پارک‌های حیات‌وحش است که مدیریت سازمان بر این مناطق کامل و سختگیرانه است.

در مورد بخش خارج از حیطه سازمان، ضوابط و استانداردهای استقرار صنایع و هر کاربری دیگری دارد. لیکن تصرفات برمی‌گردد به قانون اراضی مستحدث و ساحلی برمی‌گردد که سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری است که اجازه استقرار را به دیگران می‌دهد. محیط‌زیست فقط می‌تواند درباره رعایت حریم کاربری‌ها نظر بدهد. تمام این تصرفات مناطق مسکونی است و کارخانه و مراکز خدماتی در آن‌جا نداریم.»

در ادامه این برنامه محمدعلی تقوی‌فرد، آمارهای معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست را زیر سوال برد و با تأکید بر این‌که نمی‌دانم آقای فداکار این آمار را از کجا درآورده است، گفت: «آمار ما با این آمار متفاوت است. حدود ۵۴‌درصد تعرضات دراختیار دولت است و متصدیان دولتی همین را دارند. ۴۶‌درصد نیز بخش‌های خصوصی هستند. این تعرضات از سال‌های گذشته صورت گرفته و در دو‌سال اخیر هیچ تعرضی در سواحل دریا نداشتیم. در هفته اخیر هم جلسه داشتیم و تمام متولیان اذعان داشتند اصلا تعرضی نداشتیم.»

او درباره این‌که ۸۰‌درصد ساحل از بین رفته است، چه بلایی سر این سواحل آمده، یادآوری کرد که «حدود ۵۸هکتار از اراضی ساحلی که قرار است آزاد باشد، الان تصرف شده است. کل زمین‌های تصرف‌شده، حدود ۵۸هکتار است. از این میزان، ما در سال‌های اخیر تعرض نداشتیم. از این ۵۸هکتار. ۵۴‌درصد دراختیار دولت است. از سال‌های گذشته غفلت‌هایی داشتیم. همه تعمدا این کار را نمی‌کردند. بی‌توجهی و بی‌اهمیتی باعث این مشکلات شد.»

سازمان جنگل‌ها، وزارت نیرو و سازمان بنادر و کشتیرانی، دستگاه‌هایی بودند که به گفته رئیس ‌کل دادگستری استان مازندران، درحفاظت از سواحل شمالی کشور قصور کرده، «یکی از متولیان اصلی این قضیه، اداره کل منابع طبیعی مربوط به سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری است، سواحل را اجاره می‌دهد. یک سازمان دیگر امور آب منطقه و وزارت نیرو است.

این سازمان نیز اصلا الان توجهی ندارد ولی در قانون توزیع عادلانه آب، حراست و حفاظت از این منابع، مربوط به وزارت نیروست. این وزارت فقط الان اعلام کد می‌کند. سازمان محیط‌زیست هم درحد نظارت است و نه حفاظت.

در آخر نیز سازمان بنادر و کشتیرانی و دریانوردی هم دخیل است. درمجموع این متولیان چهارگانه به نظرم درحد مطلوب آن‌طور که باید وظایفشان را ادا کنند، دقیق نیستند.»

شهرکی در ضلع شرقی نوشهر، یکی از موضوعات این برنامه بود. شهرکی که به گفته مجری گفت‌وگوی ویژه خبری، متعلق به یکی از سازمان‌های دولتی‌هاست و کسی جرأت ندارد بگوید، غیرقانونی است.

فداکار درباره این شهرک و تصرفاتی که در ساخت آن انجام شده، این شهرک را متعلق به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد و گفت: «کمیته ساماندهی سواحل استان و کمیته ملی نیز از این شهرک بازدید کردند و دیدند که بخشی از ساحل متصرف شده است. همان‌طور که آقای تقوی‌فرد عنوان کردند این اتفاق از دولت‌ها و زمان‌های قبل شروع شده است. دولت نیز از برنامه توسعه سوم تاکنون نگرانی‌هایی داشته است.»

او در پاسخ به این سوال که بحث سر نفوذ است که آیا مانند این شهرک، کسانی هستند که قدرت داشته باشند صدای همه را ساکت کنند، هم اظهار داشت: «این ممکن است برخی از دستگاه‌ها برای ارایه به نیروهای خود، ساحل را دراختیار داشته باشند. قبول داریم این اتفاق افتاده و امیدواریم از این به بعد مدیریت شود.»

در ادامه برنامه، مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی، جنگل‌ها، آبخیزداری وارد بحث شد. او در پاسخ به این‌که عملکرد سازمان جنگل‌ها در مدیریت سواحل شمالی کشور زیر سوال است و چرا این سازمان نتوانسته این اراضی را مدیریت کند، گفت: «یکی از دستگاه‌ها سازمان جنگل‌هاست.

منتهی دستگاه‌های متولی دیگری نقش دارند. قوانین سواحل مستحدثه آیین‌نامه اجرایی ندارد و باعث شده مدیریت بر اراضی مشکل شود. ٤-٣دهه می‌گذرد که آیین‌نامه برای این قانون نوشته نشده است. برخی از مناطق به‌عنوان مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط‌زیست است. برخی از سواحل درحریم شهرهاست که دراختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار می‌گیرد. باید برای بخشی از این متخلفان توسط نهادهای ذیربط پرونده تشکیل شود و به مراجع قضائی معرفی شوند. ما حتی قلع‌وقمع داشتیم که آقای تقوی‌فرد به آنها اشاره کردند.»

تقوی‌فرد در پاسخ به این گفته معاون سازمان جنگل‌ها، مبنی بر این‌که سایر دستگاه‌ها هم نظارت و مدیریت درستی نداشته‌اند، یادآوری کرد که «اگر این ۴ متولی درست عمل می‌کردند، نباید این وضع به وجود می‌آمد. از گذشته تاکنون درست عمل نکردند.

بستر و ساحل مربوط به منابع طبیعی است. ۸۰‌درصد این ساحل تصرف شده، درحالی ‌که کل پرونده‌ها در استان ۱۷۴ مورد است که ۳۰ موردش فقط در اجرای احکام است و ۴۰ مورد در دادگاه است و ۱۰۰ مورد اصلا نیامده است.»

او درباره این‌که این آیین‌نامه را چه کسی باید می‌نوشت، هم گفت: «این آیین‌نامه اصلا الان فایده ندارد، برای قانون اراضی مستحدثات که در‌ سال ۴۵ مصوب شده، کاربرد عملیاتی ندارد. آب پسرفت و پیشرفت‌هایی داشته که برخی از این اراضی الان سند پیدا کرده. قانون دارای ارزش کاربردی ندارد. خودشان باید می‌نوشتند که ۴دهه ننوشتند.»

فداکار معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره سندهایی که اراضی تصرف شده، پیدا کرده‌اند، با تأکید بر این‌که در قانون آمده کسی اگر تا قبل از‌ سال ٤٦ سند داشته، قبول است، توضیح داد: «اگر کسی از ۴۶ تا ۵۴ ادعای سند دارد، باطل است. از ‌سال ۵۴ به بعد هم همه اسناد ملغی است.»

ثبت سند، ارایه خدمات رفاهی همچون آب، برق و… به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی ملی باعث شده است تا بسیاری از این موضوع با عنوان نفوذپذیرشدن مسئولان و دستگاه‌ها یاد کنند. می‌گویند نتیجه این نفوذپذیری منجر به تصرف ٨٠‌درصدی سواحل شمالی کشور شده است، تقوی‌فرد در توضیح این موضوع گفت: «در ۲‌سال اخیر که بنده آمدم، تعرضات به صفر رسید. اگر یک مورد در دو‌سال اخیر داشته باشید که کسی تصرف غیرمجاز داشته باشید، من قبول می‌کنم. این خیلی مهم است. الان بنده درحال بازپس‌گیری هستم و موارد زیادی را داریم که در این ۲‌سال اخیر برگرداندیم و ساحل را آزاد کردیم.»

توپ تصرفات غیرقانونی بین دستگاه‌های مختلف پاسکاری می‌شود و کسی هم مسئولیت قصوری که باعث شده تا ٨٠‌درصد سواحل شمالی کشور به تصرف درآید، را قبول نمی‌کند، تقوی‌فرد معتقد است: «این تعرضات مربوط به الان نیست. قوانین متفاوت چهاردستگاهی را که گفتم، متولی بیان کردند. درگذشته غفلت‌هایی بوده. نمی‌شد گفت همه مقصرند.»

او در پاسخ به این‌که از این چهار دستگاه، بیشترین تخلف یا تقصیر متعلق به کدام است، هم صراحتا گفت: «متعلق به منابع طبیعی است و باید از قبل این حفاظت و حراست می‌کرد اما در این امر قصور شده، کوتاهی شده است.»

منصور معاون سازمان منابع طبیعی، جنگل‌ها و آبخیزداری، در ادامه و در پاسخ به صحبت‌های رئیس ‌کل دادگستری مازندران که این سازمان را بیش از سایر دستگاه‌ها مقصر اعلام کرد، توضیح داد که وزارت نیرو، محیط‌زیست، وزارت راه و ما هرکدام وظایفی داریم. تعیین حریم در قانون مشخص شده. برخی از ساخت‌وسازهایی که داریم مشاهده می‌کنیم به دلیل پیشرفت و پسرفت قابلیت تدقیق ندارد. اگر کاداستر اراضی به صورت دقیق باشد، می‌شود گفت کدام این اراضی درحریم است. الان عمده اینها ساخت‌وساز است.

ساخت‌وساز بدون پروانه و خدمات زیربنایی مانند آب و برق و گاز سراغ دارید؟ چه دستگاه‌هایی به این متصرفان امکانات عمومی دادند؟» اما تقوی‌فرد رئیس ‌کل دادگستری مازندران، با تأکید بر این‌که «سازمان ثبت از منابع طبیعی استعلام می‌کند و پس از جواب این سازمان، سند صادر می‌کند»، بار دیگر بخش بزرگی از کوتاهی‌های انجام‌شده در بروز تصرف سواحل شمالی کشور را متوجه منابع طبیعی دانست، «مشکل در تعیین مصداق است.

سازمان ثبت استعلام می‌کند این جزو انفال است یا نه؟ منابع طبیعی می‌گوید این جزو انفال نیست و ثبت برای این درخواست سند صادر می‌شود. تشخیص این‌که متعلق به انفال است یا نه، با ما نیست».

تصرف ٨٠‌درصدی سواحل شمالی کشور، تنها موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنبه‌شب نبود، با ورود محمدرضا الهیاری سرپرست معاونت توسعه و تجهیز بنادر سازمان بنادر و کشتیرانی به بحث، پای تصرف بخشی از سواحل جنوبی کشور توسط این سازمان هم به بحث باز شد. الهیاری درباره این‌که چرا در سواحل جنوبی، سازمان بنادر زمین‌های خوبی را گرفته، این موضوع را نپذیرفت، «قطعا این‌طور نیست.

ایجاد بندر به‌عنوان درگاه ورود کالا ضروری است. در ارتباط با موضوع بحث چون دستگاه‌های متعددی درگیر هستند، باید گفت: بر مبنای قانون، صدور مجوز ساخت‌وسازهای دریایی به عهده ماست. بعد از این‌که ساخت‌وساز پا در آب گذاشت، باید از ما مجوز بگیرد. در سال‌های گذشته بهترین عملکرد را ما داشتیم.

دستگاه‌های زیادی در این موضوع درگیرند. از اوایل دهه۸۰، بحث مدیریت یکپارچه سواحل کشور با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی و ۱۸ ارگان دیگر مطرح شد. این طرح ۸‌سال طول کشید و درنهایت به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسید.

بحث مدیریت یکپارچه باعث ایجاد کمیته ساماندهی در استان‌ها بود که به ریاست استاندار تشکیل شد.» او درباره نتیجه این کمیته‌ها هم گفت: «یکی دو‌سال است این کمیته‌ها تشکیل شده و ما روند کاهشی تصرف را در سواحل مشاهده می‌کنیم.» در ادامه این برنامه تقوی‌فرد، درباره قولی که برای جمع‌کردن تصرفات در یک‌سال آینده داده بود، توضیح داد: «همگرایی خوبی در استان و مرکز ایجادشده و بنا بر این شده، همه متولیان هماهنگ شوند و روند کاهشی را در دو‌سال اخیر داشتیم و بازگردانی اراضی را داشتیم.

امیدواریم در اسرع‌وقت این موضوع انجام شود، منتهی شرط و شروطی دارد. وقتی کمیته‌های استان یا تهران یک کارگروه ۴-۵ نفره بگذارند که هرچه اینها گفتند بقیه بگویند چشم، مشکل حل می‌شود.»   درمیان مباحثی که مطرح شد، مدیریت تکه‌پاره و غیرمنسجم، انگشت اتهام دریاخواری را در مقابل خود دید. فداکار دراین‌باره گفت: «این مشکل در برنامه پنجم توسعه دیده شده است. مدیریت یکپارچه در سواحل نیاز است.

بازنگری قوانین و مقررات که آخرین آن مربوط به ‌سال ۵۴ است، نیاز است. متولی قانون یعنی سازمان جنگل‌ها و امور اراضی و آبخیزداری باید مشکل را حل کند.»  زمان ٤٠دقیقه‌ای برای بررسی دریاخواری و تصرف سواحل شمالی کشور به پایان رسید، زمانی که برای بررسی موضوعی با وسعت ٨٠‌درصد سواحل شمالی کشور، بسیار کم بود اما درپایان ٤٠دقیقه، مجری برنامه نتیجه‌گیری جالبی داشت، «همین رودربایستی‌ها و مدیریت ارگان‌ها و ازسوی دیگر تصرف ۵۴‌درصد ساحل توسط دولت و دستگاه‌های حاکمیتی است که تعرض زیادی شده تا وقتی اینها هست، تصرف نمی‌کنم اتفاق خاصی بیفتد.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − 10 =

دنبال کنید @ اینستاگرام