ضربه اجناس چینی به اقتصاد مقاومتی

۵۰تن گوشت قرمز منجمد، ۵۰۰۰تن ماهی تیلاپیا، صدها تن لوازم آرایشی، ۴۳ تن ظروف ملامین، صدها تن لوازم خانگی، ۲۲۲ تن مجسمه‌های تزئینی، ۲۰۸ تن خلال چوب کبریت، هزاران تن لباس، هزاران تن محصولات فولادی، ۳۱۶ تن بیل و کلنگ و ۱۲ تن سنگ پا، فقط چند نمونه از کالاها و اجناس چینی است که …

۵۰تن گوشت قرمز منجمد، ۵۰۰۰تن ماهی تیلاپیا، صدها تن لوازم آرایشی، ۴۳ تن ظروف ملامین، صدها تن لوازم خانگی، ۲۲۲ تن مجسمه‌های تزئینی، ۲۰۸ تن خلال چوب کبریت، هزاران تن لباس، هزاران تن محصولات فولادی، ۳۱۶ تن بیل و کلنگ و ۱۲ تن سنگ پا، فقط چند نمونه از کالاها و اجناس چینی است که در سال جاری وارد ایران شده است.

این کالاها در حالی از چین راهی بازارهای ایران شده‌ و تولیدکنندگان ایرانی را بی‌کار کرده‌ است که شرایط تولید آنها در داخل کشور فراهم است.

واردات ۲۵ میلیارد دلاری در ۲ سال

بر اساس آمارهای گمرک، واردات کالا از چین در ۲۶ ماه نخست دولت یازدهم از ۲۵ میلیارد دلار فراتر رفته است.

مطابق این آمار، واردات کالا از چین در نیمه دوم سال ۹۲ کمی بیش از شش میلیارد دلار، در ۱۲ ماه سال ۹۳ بیش از ۱۲.۷ میلیارد دلار و در هشت ماهه نخست امسال نزدیک به ۶.۸ میلیارد دلار بوده است که مجموع آن به ۲۵.۵ میلیارد دلار می‌رسد. آمار و ارقام یادشده بیانگر آن است که در دو سال اخیر میانگین واردات کالا از چین ماهانه ۱.۵۹۴ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در دوره هشت ساله دولت قبل،میانگین ماهانه واردات کالا از چین ۴۲۲ میلیون دلار بود.

در هشت سال دولت‌های نهم و دهم نزدیک به ۴۰.۵ میلیارد دلار کالای چینی به ایران وارد شد؛ براساس آمار اخیر گمرک؛ دولت یازدهم طی دو سال ۲۵ میلیارد دلار کالای چینی وارد کرده که نشانه افزایش شتاب واردات از چین است. از لحاظ وزن در ۹۶ ماه دولت قبل مجموعا ۲۱.۸۶ میلیون تن کالای چینی به کشور وارد شد. در ۲۶ ماه دولت یازدهم این رقم به ۱۱.۶ میلیون تن رسیده است.

به عبارتی، میانگین واردات ماهانه از چین در دولت قبل ۲۲۷ هزار تن بود که در دو سال اخیر به ۴۴۷ هزار تن افزایش یافته که نشانه افزایش دو برابری است. با مقایسه این ارقام مشخص می‌شود آهنگ واردات کالاهای چینی در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل ۳.۸ برابر شده یا به عبارتی ۲۷۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

تراز تجاری به نفع چین شد

آمار رسمی گمرک چین نیز نشان می‌دهد بر خلاف رویه سالیان اخیر، در سال جاری تراز تجاری ایران و چین به نفع چین شده است.

گمرک چین اعلام کرده بر‌خلاف سال‌های گذشته که همواره تراز تجاری دو کشور به‌نفع ایران بوده است، مبادلات تجاری ایران و چین در ۱۱ ماهه ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۵ (دی ۹۳ تا آبان ۹۴) به نفع چین تغییر کرده است. صادرات چین به ایران در این دوره بیش از یک میلیارد دلار از میزان واردات این کشور از ایران بیشتر بوده است. واردات چین از ایران در ۱۱ ماهه ۲۰۱۵ به ۱۴.۹۱ میلیارد دلار رسیده در حالی که صادرات چین به ایران به ۱۶.۱۸ میلیارد دلار رسیده است.

درآمد نفتی ایران به جیب چینی‌ها

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تقریبا یک چهارم (۲۵ درصد) مجموع درآمد نفتی کشور در فصل بهار امسال صرف واردات کالا از چین شده است در حالی که در دولت قبل به طور میانگین ۶.۵ درصد از درآمد نفتی کشور صرف واردات اجناس چینی شد. مطابق آمار گمرک، در سه‌ماهه اول امسال میزان واردات کالا از چین ۲.۶ میلیارد دلار بود. از سوی دیگر بر اساس آمار بانک مرکزی در همین مدت، درآمد نفتی دولت (صادرات نفت و گاز) ۱۰.۶ میلیارد دلار اعلام شده است. نسبت این دو رقم بیانگر آن است که در فصل بهار امسال تقریبا یک چهارم (۲۵ درصد) مجموع درآمد نفتی کشور صرف واردات کالا از چین شده است. از آنجا که بیشتر کالاهای چینی وارداتی به کشورمان، کیفیت مطلوب ندارد و امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، این واقعیت که دولت یک چهارم درآمد نفتی خود را که آن هم با مشقت بسیار به دست می‌آید، صرف واردات این کالاها می‌کند، جای تامل و بررسی دارد.

ادامه واردات بی‌رویه

موج واردات کالاها به‌ویژه اجناس بی‌کیفیت و مصرفی چینی در دولت قبل، آسیب فراوانی به تولید داخلی وارد کرد و این موضوع همواره مورد انتقاد کارشناسان از جمله مسئولان دولت فعلی قرار می‌گرفت.

دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور، نیز بارها به شدت از واردات کالاهای چینی در دولت قبل انتقاد کرده است و اظهارنظر وی در گزارش ۱۰۰ روزه‌شان در این باره که «دولت قبل شغل ایجاد کرد اما برای چینی‌ها»، احتمالا در خاطره‌ مردم مانده است. در هشت سال دولت‌های نهم و دهم نزدیک به ۴۰.۵ میلیارد دلار کالای چینی به ایران وارد شد که عمده آن اجناس مصرفی بود که به تولید و اشتغال داخلی ضربه جبران‌ناپذیری وارد کرد.

انتظار می‌رفت با توجه به انتقادات مسئولان فعلی از روند واردات بی‌رویه اجناس چینی در دولت قبل، این روند معیوب در دولت یازدهم متوقف شده یا حداقل اصلاح نسبی پیدا کند. می‌دانیم که اصلاح واردات اجناس چینی اقدامی عملی در جهت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز محسوب می‌شود. با این حال و برخلاف انتظارات، واردات اجناس چینی در دولت یازدهم رشد بیشتری پیدا کرده است. هرچند مطابق قوانین موجود، امکان ممنوعیت واردات کالاها از چین وجود ندارد، اما این توجیه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و امکان اصلاح قوانین، همواره وجود دارد. مطمئنا سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، دست دولت را برای مهار واردات بی‌رویه اجناس بی‌کیفیت چینی بازگذاشته و مجلس نیز آماده اصلاح موانع قانونی پیش روی دولت در این موارد است.

کالاهای بی‌کیفیت را وارد نکنیم

در همین حال دکتر ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: مهم‌ترین بخشی که در واردات کالا از کشورهای مختلف به‌ویژه چین اهمیت دارد، کیفیت کالاست و سازمان ملی استاندارد و گمرک کشور باید از ورود کالاهای بی‌کیفیت جلوگیری کنند. وی افزود: در فضای تجارت، تاجران کشورهایی را انتخاب می‌کنند که برایشان سودآور باشد و همچنین نیاز آن کالا در کشور موجود باشد. مسلما هر محصولی در بازار داخلی خریدار ندارد اما این یک فرصت مناسب برای کشور است تا بتوان نیازهای آن را شناسایی کرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: واردات کالا از چین مانعی ندارد و به طور معمول بیشتر کشورها برای رفع نیازهای خود واردات را انجام می‌دهند، اما در کنار این موضوع بحث تولید کالا و صادرات را هم مورد توجه قرار می‌دهند تا در صورت مشکل بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند.

شاه‌ویسی ادامه داد: واردات کالا از چین به‌دلیل نازل بودن قیمت‌ها برای افراد به‌صرفه است و از سوی دیگر دولت از این کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار طلب دارد که چین حاضر به پرداخت آن نیست و ایران می‌تواند به اندازه این مبلغ کالا از این کشور وارد کند. در نتیجه باید تلاش کند تا کالاهای مورد نیاز و با کیفیت را برای ورود برگزیند. وی گفت: اگر واردات کالا از چین انجام نگیرد، مسلما شاهد این نخواهیم بود که کالا از اروپا وارد شود به این دلیل که واردات از آن منطقه برای کشوری مانند ایران به‌صرفه نخواهد بود و هزینه تولید چین نیز پایین‌تر از کشورهای دیگر است.
۱۸۴/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا