سرانه پرداخت وام به هر ایرانی

ولی الله سیف در نخستین همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های حمل و نقل مسکن و شهرسازی تاکید کرد : پس از استقرار دولت یازدهم رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و بهبود تامین مالی اقتصاد استوار شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این‌که سابقه رشدهای بالای نقدینگی در اقتصاد ایران به یک تنگنای ساختاری تبدیل شده است ، یادآور شد: بهبود این شرایط نیازمند تغییرات بنیادین در نحوه تامین مالی بخش دولتی و غیر دولتی است و در این حال بانک مرکزی طی دو سال گذشته تلاش کرد علاوه بر فعالیت در ساماندهی موسسات غیر مجاز و اضافه شدن اطلاعات آن‌ها در آمارهای پولی و بانکی از طریق رشد پایه پولی از رشد بی رویه نقدینگی جلوگیری کند.

سیف ادامه داد: حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال معادل ۸۵۰ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مرداد و اسفند سال گذشته به ترتیب ۲۳.۱ و ۸.۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی افزود: علاوه بر این با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد در سال‌های اخیر به منظور فعال سازی هر چه سریع‌تر ظرفیت‌های تولیدی موجود، سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در طول سال گذشته و امسال عمدتا در تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بود.

سیف با بیان این‌که حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته به ۳۴۲ هزار میلیارد تومان رسید افزود: در مقایسه با رقم مشابه سال ۹۲ معادل ۴۴.۵ درصد رشد داشته است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی پنج ماه اول امسال معادل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل ۱۲.۴ درصد افزایش داشته است.

مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۹۳ و ۵ ماهه امسال ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب جمعیت ۷۸ میلیون نفری ایران سرانه وام هر نفر بیش از ۶ میلیون تومان می شود.

رئیس کل بانک مرکزی سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در پنج ماهه امسال را معادل ۶۴ درصد اعلام کرد و گفت: این میزان حاکی از عملکرد مناسب بانک‌ها در زمینه تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل۸۱.۶ درصد بوده است.

وی با بیان این‌که در حوزه سیاست‌های ارزی برقراری ثبات مناسب در بازار ارز نقش تعیین کننده‌ای در کنترل انتظارات تورمی و مهار نرخ تورم داشته است تاکید کرد: به رغم نااطمینانی‌های ناشی از نهایی نشدن مذاکرات هسته‌ای و کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال گذشته نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها ۳ درصد افزایش داشت. علاوه بر این دامنه نوسان نرخ دلار در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ معادل ۴۲.۴ درصد کاهش داشت.

سیف با بیان این‌که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ۶ ماهه منتهی به شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۹ درصد رشد داشت گفت: دامنه نوسان نرخ دلار نیز در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد که حاکی از تقویت ثبات در بازار ارز طی سال جاری است.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: بانک مرکزی با توجه به وظایف قانونی خود نسبت به تحولات بازار ارز حساسیت دارد و با هدف کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه قابل قبول به طور مستمر در حال رصد بازار بوده و اقدامات لازم را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی کرده است.

این مقام مسئول گفت: نرخ تورم با افتی قابل ملاحظه از ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۹۲ به ۱۵.۱ درصد در شهریور امسال کاهش یافت علاوه بر این نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۵.۱ در خرداد ۹۲ به ۱۱.۷ درصد در شهریور امسال کاهش یافته است که موید مناسب بودن سیاست‌های متغیرهای میانی تعیین کننده نرخ تورم است.

سیف تاکید کرد: با عنایت به توفیقات حاصله در زمینه مهار تورم بانک مرکزی در نظر دارد ضمن صیانت از دستاوردهای فعلی در جهت کمک به تولید در سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی از طریق ورود به بازار بین بانکی همزمان با رفع تنگناهای مالی نسبت به کاهش نرخ سود و نزدیک‌تر کردن هر چه بیشتر آن به نرخ تورم اقدامات لازم را به عمل اورد.

۱۷۶/