بوی خوش قرض الحسنه!

قرض‌الحسنه قرضی است رایگان و بی‌بهره که ذات مقدس باریتعالی پاداش اخروی هنگفت آن را به مومنین توصیه و آنان را به این‌ امر دعوت کرده است. سیستم بانکی نیزکه سالهاست فقط عنوان بانکداری بدون ربا را یدک می‌کشد، نیز از مدت‌ها پیش با هدف پرداخت تسهیلات بدون بهره و رفع مشکلات نیازمندان ،بیماران و… جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه را در دستور کار خویش قرار داد و میلیاردها تومان منابع کم هزینه و چه بسا بی هزینه را از مردم دریافت کرد.

در این راه برخی اوقات و در برخی بانکها مصارف قرض الحسنه در راه تعیین شده توسط قانون و نیز نیت سپرده گذاران هزینه نمی شد و عقد قرض الحسنه تنها بهانه ای شده بود برای جذب سپرده های بی هزینه و صرف آن با سودهای بسیار بالا در واقع سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی به جای آن‌که طبق قانون و دستور شرع صرف رفع مشکلات شهروندان شود، مرهمی بر زخم بانک‌ها و پرکردن چاله‌چوله‌های آنان می‌شود که در مشکلات عدیده مالی دست و پا می زدند و کمتر درصدی را می‌توان سراغ گرفت که این سپرده‌ها صرف حل مشکلات مردم شده باشد.

این موضوع تا بدانجا پیش رفت که در سال ۸۸ صدای رییس کل بانک مرکزی وقت را نیز درآورد و از برخود با بانکهای متخلف خبر داد .محمود بهمنی معتقد بود برخی بانکها با قرار دادن جوایز سنگین به نام قرض الحسنه منابع جذب می کنند و آنرا با سود های ۲۷ درصدی در اختیار مشتریان خود قرار می دهند .در این میان نیزنام یک بانک خصوصی مطرح بود که با دریافت جذب سپرده های قرض الحسنه منابع حاصله را با نرخ توافقی در اختیار مشتریان قرار می دهد . اکنون نیز تبلیغات رنگین یک بانک خصوصی در خصوص جذب سپرده های قرض الحسنه بهانه ای شد تا باز هم این سوال در جامعه مطرح شود که آیا بانک های خصوصی هم با جذب این منابع ، وام های قرض الحسنه نیز پرداخت می کند ؟

د رهمین رابطه محسن صرامی فروشانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به موبنا گفت: در مورد تخلف برخی از بانکها و عدم پرداخت وام های قرض الحسنه و اختصاص دادن این مبالغ به بخشهای دیگربا نرخ های بالا بارها از سوی مجلس تذکرات داده شده است اما کسی به این تذکرات به صورت جدی نگاه نکرده است.

وی ادامه داد: دردولت های دهم و یازدهم به دنبال این مهم بوده و هستیم که اصلاح قانون پولی و بانکی به سرعت از سوی دولت صورت گیرد اما متاسفانه تاکنون هیچ حرکتی مثبتی صورت نگرفته است و هر زمانی هم که پیگیر این اتفاق شدیم اصلاح این قانون را منوط به مسایل دیگر کردند.

صرامی فروشانی افزود: به دلیل این کاستی ها و نبود قانون مدون د راین رابطه قانون بانکداری بدون ربا را تقدیم دولت کردیم تا نقش یک بازدارنده و نظم دهنده را داشته باشد اما به دلیل عدم پیگیری دولت و عدم تمکین بانکهای عامل از مصوبات شورای پول و اعتبار گویا این اتفاق هم کارساز نبوده است و کسی هم نیست که مقابل بانکها در خصوص این مسایل ایستادگی کند و تا به امروز هر کاری که دوست داشته اند را انجام داده اند لذا به دلیل حساس بودن این موضوع از دولت د رخواست می شود که هرچه سریعتر نسبت به تدوین لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی همت بگمارد و ما هم درکمیسیون اقتصادی قول میدهیم که تصویب این امر مهم را د رالویت کار قرار دهیم.

جهت پیگیری موضوع و شفافیت بیشتر عملکرد بانکها در این زمینه خبرنگار ما طی تماسی با مدیر مربوطه در یکی از بانکها ی خصوصی خواستار پاسخگویی وی شد . وی در ابتدا با رد عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه منکر موضوع شد و شاهد این ادعا راهم متصل شدن به سامانه وام ازدواج دانست و ادامه داد: چند ماهی میشود که به سامانه وام ازدواج متصل شده ایم و۵۰ درصد این مبالغی که از طریق سپرده های قرض الحسنه در این بانک جمع آوری میکنیم صرف این موضع می شود.

وی د رخصوص ۵۰ درصد مابقی نیز اظهار اشت: الباقی این مبالغ صرف سایر سر فصلها اعم از، کمک هزینه درمان افراد نیازمند ، ساخت مسکن روستایی و… استفاده می شود. حتی برخی از این مبالغ به زندانیان جراین غیر عمد اختصاص میدهند که بعد از آزاد یاز زندان با این مبالغ بتوانند کاری راه اندازی کنند و دیگر به سمت خلاف باز نگردند.

پس از اصرار خبرنگار موبنا مبنی بر نیاز به یک فقره وام قرض الحسنه ازدواج یا انواع دیگر آن ،مسوول مربوطه اعلام کرد که فعلا درحال جمع آوری نقدینگی هستیم و زمان پرداخت وام معلوم نیست .

یادآوری این موضوع مهم است که براساس قانون بانکداری بدون ربا به دلایل متعدد فقهی، حقوقی، قانونی و عرفی، وجوه حاصل از سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه باید صرف هدف قرض‌الحسنه یعنی پرداخت وام رایگان یا بسیار ارزان‌قیمت به مردم شود. اما با وجود این تاکیدات صریح قانونی باز هم برخی بانک‌ها از اجرای آن استنکاف می‌کنند.

مسوولیت این استنکاف در درجه نخست متوجه بانک مرکزی است که مجوز جذب منابع قرض الحسنه را بدون نظارت به بانکها اعطا می کند .اما بخش دیگر مساله به سیستم بانکی برمی‌گردد. در واقع بانک‌ها در شرایط بحرانی فعلی خواسته یا ناخواسته به سوی استفاده ناصحیح از منابع قرض‌الحسنه متمایل شده‌اند.

بوی خوش سپرده‌های قرض‌الحسنه و احتساب آن در سبد سایرمنابع بانکی بویژه آن که این منابع هنگفت، رایگان نیز به دست می‌آید هرکسی را وسوسه می‌کند. اما قانون بانکداری بدون ربا سپرده قرض‌الحسنه را منبع بانکی به حساب نیاورده و صرف آن را جز در هدف اصلی‌اش مجاز نمی‌داند. با این وجود و متاسفانه بانک‌ها به عمد یا غیرعمد این امر را نادیده انگاشته و خود را به بی‌خبری زده‌اند و از منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت و هرگونه کار و وام دیگری به جز هدف اصلی استفاده می‌کنند.