جهانگیری: تلاش دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی

اسحاق جهانگیری در جلسه‌ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با یادآوری تشکیل جلسات متعدد برای تدوین راهکارهای اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: این برای اولین بار است که با یک سیاست کلی، به صورت علمی برخورد می‌شود و تردیدی نیست که پس از اجرای این سیاست‌ها، شاهد تاثیرات سازنده آن در اقتصاد کشور خواهیم بود.

وی افزود: با وجود آنکه می‌توانستیم همانند سال‌های گذشته، با چند سخنرانی و برگزاری تعدادی همایش، به سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی به صورت سطحی و بی‌برنامه بپردازیم، اما جلسات متعددی برای تدوین برنامه‌های اجرایی آن با رویکردی علمی برگزار کردیم و هم‌اکنون این برنامه‌ها به صورت جدی در دستگاههای اجرایی در حال پیگیری است.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: استنباط و باور دولت تدبیر و امید از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی این است که این سیاست‌ها می‌تواند اقتصاد کشور را از بحران‌ها عبور دهد و آن را در برابر تکانه‌ها و فشارهای داخلی و خارجی مقاوم سازد.

جهانگیری همچنین با اشاره به سیاست‌های کلی علم‌ و فناوری،‌ از برنامه‌ریزی دولت برای اجرای این سیاست‌ها خبر داد و گفت: برای همه‌ی بندهای سیاست‌های کلی علم و فناوری، برنامه‌ریزی شده و دستگاه‌های مرتبط در این خصوص مسئولیت پیدا کرده‌اند و موظف هستند روند فعالیت‌ها و اقدامات خود را به صورت مستمر گزارش دهند.

وی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست به عنوان مسئول اصلی توسعه‌ کشور، موضوع توسعه‌ علم و فناوری را نیز مورد توجه ویژه قرار دهد و آن را در تدوین برنامه‌ ششم توسعه و سایر برنامه‌ها مورد توجه قرار دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی سه دسته از سیاست‌های کلی نظام یعنی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی علم و فناوری و نیز سیاست‌های کلی جمعیت خبر داد و بر عزم جدی دولت بر اجرای همه‌ این سیاست‌ها تاکید کرد و گفت: همه‌ دستگاه‌ها موظف به اجرای این سیاست‌ها هستند و دولت به طور مرتب بر نحوه‌ اجرا و چگونگی روند کار آنها نظارت دارد.

جهانگیری ادامه داد: اگر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداری نیز برخوردی عالمانه و جدی صورت گرفته بود، امروز در رشد اقتصادی و بهره‌وری از وضعیتی به مراتب بهتر برخوردار بودیم و قطعاً امروز شاهد رشد اقتصادی ۸ درصد پیش‌بینی شده در برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بودیم.

در این جلسه که وزرای آموزش و پرورش، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رؤسای فرهنگستان‌های زبان و ادبیات فارسی و هنر نیز حضور داشتند، گزارشی از پیگیری اقدامات انجام‌شده دستگاه‌های اجرایی در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های کلی علم و فناوری ارائه شد.

در این نشست همچنین گزارشی از دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری ارائه شد و پس از ارائه توضیحات لازم در خصوص ساختار تأمین مالی و ارکان اجرایی آن، دستورالعمل مذکور به تصویب شورا رسید.

همچنین، در ادامه این جلسه گزارشی نیز از موارد مرتبط با مناطق ویژه علم و فناوری کشور ارائه شد و پس از بیان توضیحاتی درخصوص اساسنامه سازمان عامل استقرار و حداقل‌های مورد نیاز هر استان برای اخذ مجوز، تصمیمات لازم اتخاذ شد.

آئین‌نامه اجرایی طراحی و تدوین برنامه ملی آینده‌نگری علم و فناوری از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از ارائه گزارش توسط نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری رسید.