اختلاف نظر میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات بالا گرفت

 شليك به هدف به جاي مردم

حالا مسئولان وزارت ارتباطات متوجه شده‌اند كه براي فشار به مخابرات به جاي روبه‌رو شدن با مردم بايد به روش‌هاي ديگري روي آورد. بعد از صرف نظر وزارت ارتباطات در قطع خطوط تلفن‌هاي بين‌الملل و اينترنت كه براي فشار به مخابرات براي پرداخت بدهي‌هاي اين شركت اتفاق افتاد ديروز وزير ارتباطات گفته قرار است در هفته دولت براي شركت‌هايي كه در حوزه تلفن ثابت فعاليت مي‌كنند، پروانه كار صادر کند.

محمود واعظي در يك كنفرانس خبري گفته است که شركت مخابرات ايران نبايد متوقع باشد كه هزينه سوءمديريت و مخارج اضافي اين شركت را مردم متقبل شوند. دولت يازدهم به هيچ عنوان زير بار افزايش قيمت خدمات ارائه شده به مردم بدون استدلال و دلايل منطقي نخواهد رفت. واعظي همچنين به ادعاي شركت مخابرات مبني بر زيان‌ده بودن اين شركت اشاره كرده و اظهار داشته است: تنها صرف ادعاي برخي افراد نمي‌تواند باعث پذیرش مسأله شود و مردم بايستي در حد خدمات دريافتي پول بپردازند.
 دعوا بر سر چيست؟
شركت مخابرات و شركت ارتباطات زيرساخت هر كدام حرف‌هاي طرف مقابل را نقض مي‌كنند. زيرساخت مي‌گويد شركت مخابرات سالانه بيش از ۲ هزار ميليارد سوددهي دارد؛ چطور براي پرداخت بدهي ۳۵۰ ميلياردي خود از سپر مردم استفاده و مظلوم‌نمايي مي‌كند. از اين سو مخابرات مي‌گويد براي شركتي به اين بزرگي اين مبالغ سود آنچناني‌اي نيست. معاون شركت مخابرات به «آرمان» مي‌گويد اينگونه بدهي‌ها هميشه وجود داشته و طبيعي‌ است و احتمالا اختلافات به موضوع ديگري در پشت پرده مي‌رسد: از روزي كه انتخابات مديرعامل جديد در شركت مخابرات برگزار شد اين اختلافات شروع شد. بنا بر اين اظهارات داوود زارعيان نقطه آغاز اين اختلافات از مجمع هيات‌مديره و انتخاب مديرعامل بوده؛ جلسه‌اي كه در۱۹ ارديبهشت سال جاري برگزار شد و اما و اگرهاي زيادي را با خود به همراه داشت. جلسه مذكور و تغيير مديرعامل در زماني رخ داد كه كمتر از يك هفته تا زمان برگزاري مجمع عمومي سالانه مخابرات باقي مانده بود كه بر اساس حكم سيدمصطفي سيدهاشمي، رئيس هيات‌مديره شركت مخابرات ايران، كاظم ابراهيمي صدرآبادي پس از گذشت حدود ۹ماه از مديرعاملي شركت مخابرات ايران خارج و سيداسدا… دهناد، مدير اسبق حراست و مديرعامل فعلي شركت مخابرات قم به عنوان سرپرست جايگزين وي شد. ايسنا در اين روز گزارش داده بود: اين اتفاق در شرايطي رخ داده است كه از سوي شركت مخابرات ايران هيچگونه اطلاع‌رساني رسمي در اين خصوص صورت نگرفته. اين خبرگزاري در علت اين تغييرات غيرمعمولي كه نمايندگان دولت هم در آن شركت نكرده بودند، عنوان كرده بود: با توجه به اتفاقات ماه‌هاي اخير شركت مخابرات و تاكيد دائم مديران اين شركت بر خسارت حدود ۳۰۰ ميليارد تومان آن كه با اجراي طرح هم‌كدسازي تلفن ثابت به وقوع پيوست به نظر مي‌رسد اين جابه‌جايي با موضوعات مذكور چندان هم بي‌ارتباط نباشد و تغييرات ايجاد شده در راستاي پيگيري جدي‌تر مخابرات براي اصلاح تعرفه تلفن ثابت صورت گرفته باشد. پس از اجراي طرح هم‌كدسازي قرار بر آن شد كه تعرفه تلفن ثابت در كل كشور از حالت پالس محور به دقيقه‌اي تبديل شود و بر اين اساس هر دقيقه مكالمه درون استاني ۳۰ ريال و هر دقيقه تماس بين استاني ۳۳۰ ريال هزينه داشته باشد؛ طرحي كه پس از چند ماه از اجرا مخابرات را با چالش‌هاي متعدد مواجه كرد؛ به گونه‌اي كه رئيس هيات‌مديره اين شركت در مجمع عمومي سالانه همراه اول از ضرر
۲۷۰ ميلياردي مخابرات به دنبال اجراي اين طرح خبر داد. بر همين اساس قرار بر آن بود كه اين تعرفه‌ها به‌طور مجدد در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مورد بررسي قرار گيرد اما پس از مدتي اين موضوع از دستور كار كميسيون خارج شده و علاوه بر آن به تغيير مديرعامل مخابرات در جلسه‌اي كه نمايندگان دولت و سهام عدالت در آن حضور نداشتند منجر شد و دامنه اختلافات مخابرات و وزارت ارتباطات بالا گرفت، تا جايي كه مجمع عمومي سالانه شركت مخابرات با حاشيه‌هاي متعدد و اعتراضات گسترده سهامداران همراه شد. اين موضوع ماند تا اينكه چند هفته پيش شركت ارتباطات زير ساخت اعلام كرد در صورت عدم پرداخت بدهي ۳۵۰ ميليارد توماني مخابرات به شركت ارتباطات زيرساخت ازفرداي همان روز محدوديت‌هايي در مكالمات بين‌الملل و خدمات اينترنتي مخابرات در برخي استان‌ها اعمال خواهد شد. البته اين اطلاعيه كمتر از ۱۲ ساعت روي سايت شركت زيرساخت ماند و بعد از آن عنوان شد كه شركت مخابرات پيشنهاداتي داده و بر اساس دستور وزير ارتباطات فعلا اين محدوديت‌ها اعمال نخواهد شد.
 جنگ روابط عمومي‌ها
بعد از اين اتفاق در اظهاراتي سخنگوي شركت مخابرات ايران گفت که دولت ۷۰۰ ميليارد به مخابرات بدهي دارد كه البته بي‌جواب نماند و مدير روابط عمومي وزارت ارتباطات در پاسخ داد: مخابرات مظلوم نمايي مي‌كند. محمدرضا فرنقي‌زاد مدير روابط عمومي وزارت ارتباطات به ايسنا گفته بود اين شركت، شركتي سودده محسوب مي‌شود كه در طول سال حدود دو هزار ميليارد تومان سود دارد. با اين وجود شركت مخابرات از پرداخت بدهي‌هاي خود به شركت ارتباطات زيرساخت كه زيرمجموعه‌اي از وزارت ارتباطات است سر باز مي‌زند. اين در شرايطي است كه اين شركت بابت خدماتي كه به مردم ارائه كرده از آنها هزينه‌هاي مربوطه را دريافت مي‌كند و در صورتي كه حتي مشتركي ۳۰۰۰۰ تومان بدهي داشته باشد خط او را قطع مي‌كند. مدير روابط عمومي وزارت ارتباطات با اشاره به اينكه شركت مخابرات به عنوان يك شركت ارتباطي در موارد متعدد به سرمايه‌گذاري در حوزه‌هايي غير از ICT پرداخته، اظهار كرد: اين شركت سود خود را در حوزه‌هايي سرمايه‌گذاري مي‌كند كه ربطي به حوزه ارتباطات ندارد، در حالي كه ما به عنوان نهاد حاكميتي به دنبال خدمت‌رساني مناسب به مردم هستيم و بر اين باوريم كه اگر اين شركت سودي دارد بايد براي مردم نيز شرايط ارائه خدمات مناسب را فراهم كند، چرا كه براي دولت مهم‌ترين ركن رضايت مردم است. محمدرضا فرنقي زاد ادامه داده: با اين وجود اكنون شركت مخابرات سهام بانك انصار را خريداري كرده، يا به‌طور مثال به مبلغ ۸۰۰ ميليارد تومان در شركت سرمايه‌گذاري دنا سرمايه‌گذاري كرده است كه البته اين سرمايه‌گذاري بازدهي خيلي كمي هم به دنبال داشته، در حالي كه لازم است اين سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه توسعه تلفن ثابت و همراه انجام شود. از طرف ديگر معاون و سخنگوي شركت مخابرات در گفت‌وگو با آرمان به اين اظهارات مدير روابط عمومي وزارت ارتباطات پاسخ داد: دو هزار ميليارد براي شركتي به اين بزرگي و با اين هزينه‌ها چيز زيادي نيست و حداقل كساني كه در اين شركت سهام دارند بايد سالانه ۲۰ درصد سود ببرند كه به سمت بازارهاي طلا و سكه نروند. داوود زارعيان ادامه داد: ما سودي كه حاصل كرديم ۱۵۰۰ ميلياردش لاوصول است؛ يعني از مشتركان نتوانسته‌ايم پس بگيريم كه اين شامل بدهي‌هاي بخش خصوصي، دولتي و خانگي مي‌شود. وي همچنين گفت: اگر گفته شده است ما مشتركي را هم براي بدهي قطع مي‌كنيم بر طبق مصوبه سازمان تنظيم است كه ما را مكلف كرده است وقتي بدهي به حدي رسيد به آنها اخطار بدهيم و بعد يكطرفه و در نهايت قطع نماييم كه البته ما اين را براي نهاد‌هاي حساس و زيرساختي انجام نمي‌دهيم. به عنوان مثال وقتي صدا وسيما يا وزارت ارتباطات به ما بدهكار باشد ما تلفن آنها را قطع نمي‌كنيم. البته در جوابيه مدير روابط عمومي وزارت ارتباطات آمده كه مخابرات در پرداخت بدهي اش سرباز مي‌زند. زارعيان در اين رابطه گفت: اين به خاطر بي‌اطلاعي ايشان است و اصلا وارد جزييات نشده‌اند چون ايشان يا در وزارت خانه مشغول كار هستند يا شركت ساخت و آمار و اطلاعات ما را ندارند. او ادامه داد: ما به دليل لاموجودي بالا از يكسو و كاهش تعرفه‌هايمان از سوي ديگر نقدينگي نداريم كه پرداخت نماييم. ما هميشه بدهي‌هايمان را پرداخت كرده‌ايم. در پاسخ به اينكه گفته شده ۱۵ ماه مخابرات پول نداده است، هم بايد بگويم از شركت زيرساخت بپرسيد آيا چكي از ما نقد كرده است يا خير؟
 تعرفه حال حاضر تلفن ثابت از تعرفه سال ۸۲ كمتر است
در اين گفت‌وگو معاون شركت مخابرات اين موضوع را كه شركت متبوع اش در بانك انصار سرمايه‌گذاري داشته رد كرد: شركت مخابرات تنها در زمينه موارد مربوط به ارتباطات سرمايه‌گذاري داشته است. ما در بانك انصار سرمايه‌گذاري‌اي نداشته‌ايم و تنها در شركت دنا بوده است. كل سرمايه اين شركت هم برعكس آنچه مدير روابط عمومي ادعا کرده‌اند که ۸۰۰ ميليارد تومان است، فقط ۲۵۰ ميليارد تومان است. اين شركت از شركت‌هاي سودده مخابرات است كه سال گذشته ۸۱ ميليارد تومان سود داشته است، بنابراين اگر ما سرمايه‌گذاري كرده‌ايم، جايي بوده است كه مكمل فعاليت‌هاي خودمان مثل جيرينگ و… بوده است. او همچنين گفت: ما زماني اين سرمايه‌گذاري را هم انجام داده‌ايم كه پول داشتيم. ما با ورود دكتر واعظي در وزارت ارتباطات تعرفه‌اي كه در حال حاضر در تلفن ثابت داريم از تعرفه سال ۸۲ كمتر است بنابراين به‌رغم اينكه ما هزينه هايمان ۷ برابر شده است، درآمدهايمان كمتر و نقدينگي‌مان به‌شدت كمتر شده است.
 مخابرات نبايد مخارج خود را از مردم دريافت كند
حالا اين اختلافات وارد فاز‌هاي جديدتري شده است. ديروز وزير ارتباطات درباره اختلافات اخير دولت با شركت مخابرات ايران، گفته: اينكه امروز مخابرات با مشكل مالي مواجه است، ارتباطي به تعرفه‌هاي مخابراتي ندارد و اين شركت بايد بداند كه با سيستم‌هاي قديمي نمي‌تواند سرويس خوبي به مردم ارائه دهد. واعظي ادامه داده است: مخابرات بايد به فكر توسعه باشد و نبايد در هر سال اين مقدار سود را براي سهامدارانش هزينه كند، بلكه بايد توجه خود را معطوف به توسعه كند. وي گفته سال گذشته به دليل اجراي طرح يكسان‌سازي كدهاي مخابراتي، نرخ آبونمان تلفن ثابت را از ۳۳ تومان به ۹۰۰ تومان افزايش داديم تا مخابرات ضرر نكند. در اين بين اما تعرفه تلفن ثابت بين استاني كاهش محسوسي داشت. با اين وجود پيش‌بيني شده بود كه درآمد شركت مخابرات ايران ۲۲ تا ۲۵ درصد افزايش پيدا كند: اگر ما مطمئن باشيم كه مخابرات پولي را كه از مردم مي‌گيرد تبديل به توسعه و خدمات مي‌كند، موضوع تغيير تعرفه‌هاي مخابراتي را در كميسيون تنظيم مقررات بررسي مي‌كنيم. واعظي گفته ضرر درآمدي تنها با اصلاح ساختاري تبديل به سود مي‌شود و مخابرات نبايد مخارج دستگاه عريض و طويل خود را از مردم دريافت كند: ما با بازگشت تعرفه‌ها به حالت قبل از هم‌كدسازي مخابرات موافقيم و در صورتي كه مخابرات اين پيشنهاد را به صورت مكتوب به ما ارائه دهد، اين پيشنهاد را قبول مي‌كنيم.