سند بررسی مشکلات حوزه تجارت الکترونیکی تهیه شد

به گزارش خبرنگار موبنا ، “علیرضا محمودیان” مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با اعلام این خبر گفت: کمیسیون تجارت الکترونیکی با حضور بزرگترین بازیگران این حوزه، مشکلات پیش روی حوزه تجارت الکترونیکی را شناسایی و مورد بررسی قرار داد و در نهایت پس از برگزاری جلسات مختلف کارشناسی، مسائل و چالش های فعالیت در این فضا رادر قالب سندی آماده کرد.
محمودیان با اشاره به تدوین این سند در سایه قانون تجارت الکترونیکی ادامه داد: سند بررسی مشکلات حوزه تجارت الکترونیکی شامل طرح و بررسی تمام معضلات و چالش هایی است که فعالان این حوزه برای ادامه فعالیت و یا توسعه کسب و کارشان با آن روبه رو هستند.
او در تشریح مشکلات کسب و کار در حوزه تجارت الکترونیکی به موضوع فقدان به روزآوری قوانین تجارت الکترونیکی در کشور اشاره کرد و گفت: قانون تجارت الکترونیکی درکشور مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی است و از آن زمان تاکنون با وجود تغییر و تحولات بسیار در فضای تجارت الکترونیکی این قوانین به روزآوری نشده اند.
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره تعدد متولیان این حوزه و مشکلات حاصل از این سردرگمی برای فعالان گفت: متاسفانه با وجود اینکه قانون تجارت الکترونیکی، صراحتا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان تنها هماهنگ کننده این حوزه معرفی می کند اما تعدد متولیان دولتی و دستگاه های مختلف نظارتی و انتشارآئین نامه ها و قوانین مختلف از سوی این دستگاه ها که بعضا درموارد مختلف با یکدیگر موازی هستند، باعث شده تناقض های رفتاری بسیاری در حوزه فعالیت تجارت الکترونیکی ایجاد شود.
محمودیان در این رابطه ادامه داد: متاسفانه هرسال متولیان مختلفی همچون وزارت ارشاد و اتاق اصناف ایران، آئین نامه های مختلف و بعضا متعارضی با قوانین تجارت الکترونیکی وضع و ارائه می کنند که این موضوع عرصه را برای توسعه کسب و کار فعالان حوزه تجارت الکترونیکی محدودتر از گذشته می کند.
او با اشاره به تعامل دوسویه کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت گفت: خوشبختانه درحال حاضر ارتباط مستمر و جلسات مختلف کارشناسی با مسئولان این مرکز داریم و خواسته صنف تجارت الکترونیکی این است که مطابق قانون، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یگانه هماهنگ کننده و متولی حوزه تجارت الکترونیکی در کشور باشد تا ضمن اجرای صحیح قوانین حوزه تجارت الکترونیکی، فعالیت در این حوزه زیر نظر چتر واحد مرکز باشد.
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ضمن تاکید براینکه سند پیش روی مشکلات تجارت الکترونیکی ، نیازمند بررسی و پیگیری نهادهای مختلف حاکمیتی افزود: سند جامع بررسی مشکلات حوزه تجارت الکترونیکی که قطعا می تواند بازوی مشورتی برای به روزآوری قانون تجارت الکترونیکی در کشور باشد، درحال حاضر نیازمند بررسی و پیگیری از سوی نهادهای مختلف همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی است تا بتوان در این حوزه مطابق با تغییرات، شرایط و نیازمندی های تجارت الکترونیکی، این قوانین را بهبود بخشید.
محمودیان، کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران را بازوی مشورتی این حوزه خواند و تاکید کرد: این کمیسیون با هدف فرهنگ سازی در حوزه تجارت الکترونیکی از بدو تاسیسش تلاش کرده خود را به عنوان نماینده بخش خصوصی به نهادهای حاکمیتی معرفی کند و با حضور مدیران و کارشناسان خبره حوزه تجارت الکترونیکی در سازمان نظام صنفی رایانه ای می کوشد فعالیت های تخصصی خود را برای بهبود، تسهیل وتوسعه فعالیت در حوزه تجارت الکترونیکی پیگیری کند.
۱۲۹/