نرخ تورم از ۱۴ درصد کوتاه می‌آید؟

روند صعودی نرخ تورم که از فروردین سال ۱۳۹۱ ادامه‌دار شده‌ بود، پس از سه ماه از آغاز به کار دولت یازدهم سیر معکوسی را در پیش گرفت و به این ترتیب در ۲۱ ماه اخیر طبق نرخ‌های اعلامی از سوی مرکز آمار هیچ‌گاه شاخص نرخ تورم افزایش پیدا نکرده‌ است.

طبق این آمارها نرخ تورمی که از ابتدای سال ۱۳۹۱ با جهش ۷.۴ درصدی به مرز ۴۰ درصد نزدیک شده‌ بود، از مهر دو سال قبل و در حالی‌که کمتر از سه ماه از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذشت روندی رو به کاهش را آغاز کرد.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار از نرخ تورم در فروردین سال ۱۳۹۱، در این ماه نرخ تورم دوازده ماهه برابر ۲۶.۵ درصد بوده‌ است، این نرخ تا مهر همان سال با طی یک روند نزولی به کمتر از ۲۵ درصد نزدیک شد، با این حال نرخ‌ها از تورم ماهانه، ارقام بالایی را نشان می‌داد که در نهایت در مهرماه به بیش از ۵ درصد رسید و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با کمی نوسان در این مدت به طور مداوم صعودی بوده‌ است.

اما روند صعودی نرخ تورم دوازده ماهه در دولت قبل بار دیگر از مهرماه ۱۳۹۱ آغاز شد و با سرعتی بالا رو به افزایش گذاشت به طوریکه در برخی ماه‌ها روند صعود تورم دوازده ماهه به حدود دو درصد نیز نزدیک شد.

از سوی دیگر این روند صعودی در تورم نقطه به نقطه نیز همچنان ادامه داشت تا آنجا که با نزدیک شدن به زمان تحویل دولت به کابینه جدید در خردادماه سال ۱۳۹۲، تورم نقطه به نقطه به ۴۱.۲ درصد رسید.

با آغاز به کار دولت یازدهم در تیرماه این سال اگر چه نرخ تورم در حال افزایش بود، اما تورم نقطه به نقطه حرکت کاهش خود را به سرعت آغاز کرد. گزارش‌های مرکز آمار از این امر حاکی از آن است که تورم از ۳۲.۶ درصد در خردادماه با ۳.۶ درصد افزایش به رقم ۳۶.۲ درصد در مهر ماه اولین سال فعالیت دولت روحانی رسید.

اما همین آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه در این دولت تاکنون با اندکی نوسان هرگز رو به افزایش نگذاشته‌ است. به این ترتیب این نرخ که در خرداد ۱۳۹۲ به ۴۱.۲ درصد رسیده بود تا مهر همین سال با ریزش ناگهانی به ۳۲.۳ درصد رسید.

آغاز روند کاهش تورم

می‌توان مهرماه سال ۱۳۹۲ را زمان آغاز فرایند نزولی در تورم دانست به این ترتیب دولت یازدهم توانست تورم شهری را تا پایان این سال با ۴.۱ درصد کاهش نسبت به مهر به ۳۲.۱ درصد برساند که البته این نرخ تنها ۰.۵ درصد از نرخ تورم خرداد این سال یعنی زمان پایان کار دولت دهم کمتر شده‌ بود.

روند کاهش تورم در سال گذشته بی هیچ نوسانی ادامه پیدا کرد به طوریکه می‌توان گفت با بیشترین شیب رو به کاهش رفت، آنچنان که در بسیاری از ماه‌های این سال شاخص تورم دوازده ماهه تا نزدیک به دو درصد نسبت به ماه قبل کاهش پیدا می‌کرد.

آمارهای مرکز ملی آمار از نرخ تورم در سال گذشته نشان می‌دهد که تورم در فرودین این سال از ۳۰.۲ درصد با ۱۵.۴ پله کاهش به ۱۴.۸ درصد رسید.

اما سیر تغییر در تورم نقطه به نقطه در این سال با نوسان همراه بود. به طوریکه این نرخ با طی یک روند کاهشی در شش‌ماهه نخست سال قبل از ۱۷.۶ درصد در شهریور و مهر روی عدد ۱۴.۲ درصد ثابت شد و سپس تا آبان باز هم با یک پله کاهش به ۱۳.۲ درصد رسید. اما پس از آن تورم نقطه به نقطه بار دیگر به ۱۴.۹ درصد افزایش پیدا کرد و در نهایت ادامه روند کاهش در تورم نقطه به نقطه تا پایان سال قبل توانست این نرخ را به ۱۴.۲ درصد برساند.

البته کاهش نرخ تورم با سرعتی بالا طی سال گذشته با مناقشات و انتقادات و شبهاتی نسبت به آمارسازی نیز همراه شد و در نهایت مرجع رسمی اعلام آمار را وادار به ارائه توضیحاتی کرد.

صفر شدن نرخ تورم ماه بهمن سال گذشته مناقشاتی را به همراه آورد. نرخ تورم در هر ماه نسبت به ماه قبل در سال گذشته تا ۲.۵ درصد در تیر نیز پیش رفته بودT اما ناگهان مرکز آمار اعلام کرد که این نرخ در بهمن ماه صفر شده است و این امر به این معنا است که هیچگونه تغییری در شاخص قیمت کالا و خدمات شهری، آن هم در ماهی که همه انتظار افزایش قیمت را دارند، به وجود نیامده بود.

مدیر کل دفتر شاخص قیمت‌ها در توضیح این امر اعلام کرد که صفر شدن شاخص رشد قیمت طی بهمن به این معنا است که انتظارات تورمی کم شده و وضعیت اقتصاد کشور آرام‌تر و باثبات‌تر است.

شکستن هسته سخت تورم نیازمند اصلاحات ساختاری

به این ترتیب با نگاهی به عملکرد دولت یازدهم از زمان شروع به کار در سال ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته می‌توان گفت که تورم از مرز ۴۰ درصد در تیرماه ۱۳۹۲ با حدود ۲۵ درصد افت شاخص به پایین‌تر از ۱۵ درصد در انتهای سال قبل رسید.

این کاهش شدید در تورم طی یک سال و نیم نکته ای است که تیم اقتصادی دولت همواره بر آن تاکید دارند و همچنین رسیدن به نرخ تورم تک رقمی را هدفی دردسترس برای سال آینده می‌داند.

از سوی دیگر تحلیل طیب‌نیا از وضعیت تورم در کشور حاکی از آن است که تورم به پوسته سخت خود نزدیک شده‌است و بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که نزول این نرخ طی سال جاری و شاید سال آینده به همان سرعتی اتفاق بیافتد که در سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم.

به نظر می‌رسد این کند شدن سیر کاهش تورم از ابتدای سال جاری آغاز شده‌ است به طوریکه طی سه ماهه نخست امسال شاخص تورم دوازده ماهه با تنها ۰.۷ درصد کاهش از ۱۴.۸ در اسفند سال قبل به ۱۴.۱ درصد در خرداد سال جاری رسید.

به گفته وزیر اقتصاد کاهش نرخ تورم تاکنون با انضباط پولی و مالی دولت محقق شده بود، بنابراین برخلاف گذشته که کاهش نرخ تورم با انضباط پولی و مالی به سرعت امکان‌پذیر بود، امروز کاهش هر واحد تورم نیازمند توجه به تجربه کشور‌های دیگر و چالش‌ها و محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران است.

این نکته‌ای است که کارشناسان اقتصادی نیز بر آن تاکید دارند و حتی برخی کارشناسان کاهش نرخ تورم را ناشی از ثباتی می‌دانند که روی کار آمدن دولت یازدهم و آغاز سیاست‌های خارجی این دولت به ویژه در بحث مذاکرات هسته در بازار به وجود آورده است.

یک کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است که تورم در کشور همواره نرخی در حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد را نشان می‌داد، اما در دولت گذشته این نرخ به نزدیک به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد که این افزایش جهشی ناشی از نااطمینانی به بازار و آینده اقتصاد، تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و واردات و در نهایت نوسانات در نرخ ارز بوده‌ است.

به گفته وحید شقاقی آنچه موجب کاهش ناگهانی نرخ ارز از زمان شروع به کار دولت یازدهم شده‌ است انضباط پولی و مالی این دولت، سیاست‌های انقباضی و البته سیاست‌های خارجی آن در مورد لغو تحریم‌ها است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با رسیدن تورم به نرخ ۱۵ درصد یا به تعبیر دولتی‌ها «هسته سخت» خود دیگر سیاست‌های انضباطی و اثرات امیدواری جامعه نسبت به اقتصاد خنثی می‌شود، گفت: از این جا کار بخش اقتصادی دولت برای کاهش تورم آغاز می‌شود به این معنا که برای کاستن از نرخ ۱۵ درصدی تورم لازم است اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور به وجود بیاید.

وی با تاکید بر نقش سیاست‌های خارجی دولت یازدهم در کنترل و کاهش نرخ تورم تصریح کرد: می‌توان گفت تاکنون تیم اقتصادی دولت نقش چندانی در کنترل تورم نداشته است و از این پس باید بخش اقتصادی با ایجاد اصلاحات ساختاری کار اصولی خود را آغاز کند.

شقاقی درباره این اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور گفت: افزایش بهره‌وری در کل نظام اقتصاد، ایجاد فضای مناسب کسب و کار و در نهایت از بین بردن اقتصاد رانتی و فساد و البته کنترل بحث انحصار در اقتصاد کشور از جمله این اصلاحات است که در صورت انجام نشدن آن، نرخ تورم کاهش نخواهد یافت.