حجم خسارات وارده به مرغدران بسیار بالاتر از مصوبه جبران خسارت دولت

شمس الله شریعت نژاد درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه حجم خسارت های وارد شده به مرغداری‌ها در مازندران بر اثر آنفلوآنزا بسیار گسترده تر از رقم ذکر شده در مصوبه ابلاغی از سوی دولت برای جبران این خسارت ها است،گفت: ابتدا باید از دولت سوال کرد آیا بررسی کرده اید  که حجم خسارات وارده به مردم چقدر است و آیا این حجم قابل جلوگیری بود یا نه.

نماینده مردم تنکابن،رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه مسئولان همیشه منتظر می مانند تا اتفاقی رخ داده  و سپس در جهت ترمیم آن و نه رفع موضوع به صورت اساسی اقدام می کنند.

وعده‌های دولت برای پرداخت خسارت‌ها قابل اعتماد نیست

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با اشاره به اینکه عملکرد دولت ها نشان داده خیلی نمی توان به وعده های آنها اعتماد کرد،افزود:دربحث پرداخت خسارت ها حتی اگر میزان خسارت ها هم درست  برآورد شود و قول هم بدهند که این خسارت ها پرداخت می شود،خیلی این صحبت ها قابل اعتماد نیست.

شریعت نژاد ادامه داد:دربحث پرداخت خسارت به کشاورزان شمال کشور که سال ۹۲ از بارش برف خسارات زیادی دیدند،تجربه بد قولی دولت را داریم و هیچ اقدامی تاکنون دراین خصوص انجام نشده است.

حجم خسارات وارده به مرغدران بسیار بالاتر از مصوبه جبران خسارت دولت است  

این نماینده مردم درمجلس نهم گفت: با توجه به این که ۳۵ درصد جوجه یک روزه کشور در مازندران تولید می شود حجم خسارت وارده به تولید کنندگان بسیار بالاست و این تولیدکنندگان طی یک هفته هر چه تولید داشتند را داخل چاه ریخته و معدوم کردند و خسارت های بسیار زیادی را متحمل شدند.

وی با تاکید بر اینکه رقم مصوب شده برای جبران خسارت های وارده به مرغداران مازندران که مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال یعنی ۲ میلیارد تومان است با این حجم بالای خسارت ها جوابگو نخواهد بود،گفت: تنها یک نفر از تولیدکنندگان  ۸۰۰ میلیون تومان و یک نفر دیگر از آنها ۲۰۰ میلیون تومان خسارت دیده یعنی این دو نفر روی هم یک میلیارد تومان خسارت دیده اند حال چطور می توان انتظار داشت با ۲ میلیارد تومان پاسخگوی تعداد بالای تولیدکنندگان خسارت دیده بود.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس تصریح کرد: تعداد مرغداران خسارت دیده مازندرانی بسیارقابل توجه است و حجم خسارت های وارد شده به این تولیدکنندگان بسیار بالا است لذا دولت باید آسیب شناسی دقیق تری در این خصوص انجام دهد.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: بر اساس گزارش ارائه شده توسط رئیس سازمان دامپزشکی در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس  ۱۹ واحد صنعتی پرورش مرغ در مازندران بررسی شده اند که  یک مورد از آنها هم آلوده نبوده است.

مرغداران از تصمیمیات عجولانه سازمان دامپزشکی شاکی هستند/ پرداخت خسارتها از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود

وی با تاکید براینکه باید حساب مرغداران صنعتی را با مرغداری های سنتی جدا و متفاوت بدانیم ادامه داد: مرغداریهای سنتی بسیار خسارت دیده اند  چرا که مازندران پرنده مهاجر زیاد دارد و این پرندگان می توانند ناقل این بیماری باشند.

شریعت نژاد ادامه داد: درجلسه ای که با مرغداران داشتیم از سیاست ها و تصمیمیات عجولانه سازمان دامپزشکی کشور بسیار شاکی بودند و از آنجاکه امید ندارند دولت خسارتی به آنها پرداخت کنند دادخواستی را از طریق مراجع قضایی تنظیم کرده اند واین موضوع را با همراهی تعدادی از نمایندگان مجلس دبنال خواهند کرد تا مدیران دولتی نتیجه تصمیمات عجولانه و غلط خود را ببینند.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه حجم خسارت وارده به مرغداران مازندرانی بسیار بالاتر از این رقم ها ست،تصریح کرد: این تولیدکنندگان امیدوار نیستند که با مذاکره حتی ۵۰ درصد این رقم را دریافت کنند و درصددند تا با پیگیری قضایی این موضوع را دنبال کنند تا کسانی که باعث این حجم خسارت ها شده اند پاسخگو باشند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،معاون اول رییس جمهور تصویب‌نامه شماره ۴۸۲۸۱/۵۲۱۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۸ را خطاب به وزارت کشور،وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به‌شرح زیر اعلام کرد:

براساس این گزارش؛هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴.۴.۱۴ به‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به‌استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال به‌صورت هزینه‌ای از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ــ مصوب ۱۳۹۳ ــ برای کمک به مرغداران بابت جبران خسارت وارده به صنعت طیور استان ناشی از شیوع بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان دراختیار استانداری مازندران قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.