جزييات محکومیت مهدی هاشمی

یک منبع اگاه قضایی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: مهدی هاشمی بابت اختلاس و جعل (جعلی که در دل اختلاس است) به ۱۰ سال حبس و رد مال به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان و جزای نقدی معادل ۲ برابر مبلغ رد مال به میزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شده است. وی …

یک منبع اگاه قضایی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: مهدی هاشمی بابت اختلاس و جعل (جعلی که در دل اختلاس است) به ۱۰ سال حبس و رد مال به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان و جزای نقدی معادل ۲ برابر مبلغ رد مال به میزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شده است. وی ادامه داد: مهدی هاشمی به دلیل  ارتشاء به ۱۰ سال حبس، رد مال به مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان، محکوم شده است. این مقام آگاه افزود: مهدی هاشمی همچنین به دلیل ارتشاء، به انفصال دايم از خدمات دولتی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است. وی همچنین گفت: متهم، به دلیل مسائل امنیتی نیز مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس محکوم شده است. این مقام آگاه در پایان خاطرنشان کرد: براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، این متهم صرفا ۱۰ سال از ۲۵ سال محکومیت خود را تحمل خواهد کرد. براساس اين‌گزارش، حکم صادر شده برای پرونده مهدی هاشمی در دادگاه بدوی، مجموعاً ۱۵ سال حبس بود که این حکم برای اعلام نظر به دادگاه تجدید نظر ارسال شده بود اما بعد از پایان رسیدگی در دادگاه تجدید نظر، قضات شعبه تجدید نظر مجموع محکومیت در نظر گرفته شده برای ۳ اتهام مهدی هاشمی را ۱۰ سال افزایش دادند.
لازم به ذكر است طبق ماده ۱۳۴ اگر مجازات ۱۰ سال حبس مهدی هاشمی به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی یعنی ۱۰ سال حبس بعدی اجرا می‌‌شود. طبق ماده ۱۳۴ در جرايم موجب تعزیر هرگاه جرايم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرايم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرايم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌‌شود.
همه باید از حکم صادرشده
دفاع کنیم
نماینده پیشین مجلس گفت: هنگامی که پرونده های مشهور در قوه قضايیه در حال بررسی است، چشم‌های زیادی مراقب روند بررسی هستند، بنابراین پس از صدور حکم، همگان باید از آن حمایت کنند.موسی قربانی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: در پرونده‌های مشهور، روند امور در قوه قضايیه به شکل صحیح انجام می‌شود، چرا که چشم‌های زیادی مراقب پرونده هستند تا تخلفی صورت نگیرد.وی تصریح کرد: بر این اساس، تأکید می‌کنم در پرونده‌های مهم حتماً کار به درستی صورت می‌گیرد و پرونده آقای مهدی هاشمی نیز مثل پرونده‌های دیگر در روند درست بررسی شده است.قربانی خاطرنشان کرد: من از محتوای پرونده اطلاعی ندارم ولی می‌دانم که روند بررسی درست بوده است و مرجع بدوی تجدیدنظر با توجه به پرتنش بودن پرونده انجام شده است و حکم صادر شده،‌ بنابراین، حکم صادرشده باید موقعیت اجرایی پیدا کند و همه از این حکم دفاع کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا