کارشناسان از پیامدهای انحلال شورای عالی فناوری می گویند

اولویت این طرح روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت در مجلس مطرح شد که در نتیجه نمایندگان مجلس با ۱۲۰ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در مجلس با بررسی این طرح موافقت کردند.
طرح انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات و ادغام آن در شورای عالی فضای مجازی از مهرماه سال گذشته مطرح شده بود و نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن با کلیات آن موافقت کردند اما در چندماه اخیر این طرح مسکوت ماند.
نمایندگان موافق طرح معتقدند که در حال حاضر شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی دارای وظایف و اختیارات یکسانی هستند که ریاست هر دو شورا را رئیس جمهوری عهده‌دار است، وجود این دو شورا باعث سردرگمی در تصمیمات، موازی کاری و تداخل در بسیاری از مسائل می‌شود و از آنجا که ترکیب شورای عالی فضای مجازی جامع‌تر است ضرورتی ندارد که شورای دیگری موازی این شورا در این بخش وجود داشته باشد.
*** دو شورا در یک نگاه
شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۱۷ اسفند ۹۰ با دستور رهبر معظم  انقلاب شکل گرفت اهداف این شورا دستیابی فضای مجازی کشور به بالاترین سطح از امنیت و سلامت، صیانت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات اینترنتی و دفاع مناسب، پایش و رصد عالمانه، نظام مند و مستمر تهدیدهای فضای مجازی، ساماندهی امنیت فضای مجازی، مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و همچنین دفاع از زیرساخت‌های حیاتی، تهیه دستورالعمل‌ها و پیوست‌های امنیتی طرح‌ها و طرح‌های فضای مجازی، سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان سازمان پدافند غیرعامل در حوزه فضای مجازی اعلام شد. آنچه در شرح وظایف و اختیارات این شورا به‌طور واضح مشخص است این است که این شورا با هدف سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی بنیان نهاده شده است. از سوی دیگر در بخشی از فرمان رهبری برای تشکیل این شورا آمده است که این شورا نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است.
حال آنکه شورای‌عالی فناوری اطلاعات نیز در سال ۸۲ و با تشخیص هیأت وزیران تشکیل شد و وظیفه سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه‌ پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه‌ بخش‌های مختلف را بر عهده گرفت. متأسفانه این شورا به دستور دولت قبل منحل شد و بار دیگر در دولت یازدهم، ایجاد شد. شورای مذکور یک نهاد بالادستی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که ریاست آن را رئیس جمهوری برعهده دارد و دبیر آن نیز نصرالله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات است.
*** یک ادغام پر ایراد
همان‌طور که ذکر شد بحث ادغام شورای فناوری اطلاعات در شورای فضای مجازی به بهانه جلوگیری از موازی کاری از سوی برخی از نمایندگان مجلس در مهرماه سال گذشته کلید خورد و بار دیگر اولویت آن از سوی مجلسیان به رأی گذاشته شد، اما از دید کارشناسان ایرادهای بسیاری در دل طرح ادغام نهفته است که از جمله آن می‌توان به این موارد اشاره داشت:
۱- از سابقه احکام مدیران نظام چنین پیداست که قلمرو جداگانه کار دو شورای مذکور به رسمیت شناخته شده است. در واقع در صورت نیاز به ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی حتماً رهبری در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی اشاره‌ای به این موضوع می‌داشتند که در حکم مذکور اثری از  این ادغام دیده نمی‌شود.
از سوی دیگر با  بررسی شرح وظایف و ترکیب اعضای(ترکیب شورای عالی فضای مجازی شامل رؤسای سه قوه، صدا و سیما، ناجا، سپاه، کمیسیون فرهنگی، ۴ وزیر و… در صورتی که در شورای عالی فناوری اطلاعات تنها ۱۲ وزیر عضو هستند) این دو شورا مشخص می شود که شورای عالی فضای مجازی به امور سیاستگذاری کلان قوا و نهادهای انقلابی در فضای مجازی مرتبط بوده و شورای عالی فناوری اطلاعات و به صراحت(ماده۴) قانون مذکور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات به امور فنی اجرایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها می‌پردازد. بنابراین همپوشانی در انجام امور ایجاد نخواهد شد و ایجاد زمینه اجرای سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی در دولت از وظایف اصلی شورای عالی فناوری اطلاعات است.
۲- بعضی از موافقان ادغام  این دو شورا بر این نکته تأکید دارند که ریاست قوه مجریه بر هر دو شورا یک نقطه ضعف در اجرای وظایف به حساب می‌آید. این در حالی است که از نگاه کارشناسان حوزه  آی سی تی یکی بودن ریاست دو شورا با رئیس محترم جمهوری نه تنها نقطه ضعفی برای اجرای وظایف این دو شورا نبوده بلکه اسباب تسریع و پیشبرد امور می شود و قرار داشتن ریاست شورای عالی فضای مجازی بر عهده رئیس محترم جمهوری در چارچوب قانون اساسی موجب تصمیم‌گیری و در نظر گرفتن سیاست‌های کلان در فضای مجازی شده و تداوم این ریاست در شورای عالی فناوری اطلاعات متضمن اجرای سیاست‌های تدوین شده خواهد بود. بر این اساس از هرگونه تضاد و تکرار جلوگیری خواهد شد. همچنان که پیش نویس اصلاح اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات توسط دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات تهیه شده و مقرر است در جلسه آتی شورای عالی فناوری اطلاعات مطرح شود.
۳- جایگاه این دو شورا با یکدیگر فاصله دارد چرا که جایگاه شورای عالی مجازی که با حکم  رهبری تشکیل شده است و وظیفه سیاستگذاری و کنترل و نظارت را بر عهده دارد برتر از جایگاه شورای عالی فناوری اطلاعات که وظیفه هماهنگی اجرا در توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک را دارد، است لذا کارشناسان حوزه آی تی نگران آن هستند در صورت ادغام دو شورا در نتیجه پیگیری و اجرای وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات توسط شورای عالی مجازی موجب درگیری این نهاد مرجع در امور روزمره شود.
۴-  وظایف و تکالیف شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی فناوری اطلاعات هم عرض نیستند و شورای عالی فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به هماهنگی اجرایی و برنامه‌ریزی تاکتیکی توسعه فناوری اطلاعات کشور می‌پردازد که همه این اقدام‌ها در راستای اجرا و تحقق سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی است. بنابراین این دو شورا که یکی بالادست دولت و دیگری ذیل دولت است، همپوشانی نداشته و در سطوح مختلف یکی در سیاستگذاری و دیگری در سطح فنی اجرایی فعالیت می‌کند. پس ادغام و یا حذف شورای عالی فناوری اطلاعات از چرخه اداری کشور، کندی برنامه‌های تحول اداری دولت را سبب می‌شود.
۵-عده ای از کارشناسان به زبان توصیه گفته اند که موافقان طرح ادغام این دو شورا باید به این مسأله توجه داشته باشند که اگر شورای عالی فناوری اطلاعات به کار خود ادامه دهد می‌تواند به عنوان بازوی اجرایی قوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سیاست‌های عالی نظام و شورای عالی فضای مجازی را در این بخش پیاده کند، بویژه اجرایی‌ شدن شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک (این روزها بحث منافشه برانگیز مجلس با وزارتخانه را رقم زده است) که به دست شورای عالی فناوری اطلاعات سپرده شده است.
در عین حال مجلسیان باید به این نکته توجه داشته باشند که شورای فناوری اطلاعات با توجه به ماهیت دولتی خود از لحاظ نظارتی زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و هرگونه تعلل در عملکرد آن بویژه در حوزه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک می‌تواند با پرسش مجلس از وزیر و دولت مورد نظارت قرار گیرد؛ در حالی که با ادغام این دو شورا عملاً از حوزه نظارت مجلس خارج شده و به عنوان یک نهاد حاکمیتی وظیفه‌ای در قبال پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی نخواهد داشت.

منبع: ایران